كشفت هيئة الرقابة الإدارية، إهدار الشركة الليبية للاتصالات والتقنية، 43 مليون دينار من رأس المال وأن هذا المبلغ لم يتم دفعه نقدا ولا من قيمة الديون عليها.
وأشار التقرير السنوي لهيئة الرقابة الإدارية عن العام 2021، إلى تراخي شركة ليبيا للاتصالات والتقنية في اتخاذ الإجراءات القانونية بخصوص الالتزامات لدى الغير والتي بلغت 126 مليونا و753 ألف دينار بميزانية معتمدة سنة 2013.
وأكد التقريرعدم وجود المستندات الأصلية لبعض الموظفين والمتعاونين، وبما فيهم أعضاء مجلس الإدارة بالشركة، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2020، بإصدار قانون العمل، وللمادتين 15 و17 من اللائحة الإدارية للشركة، مشيرا إلى هدم التأمين على الخزائن ومخازن الشركة ضد السطو والحرائق بالمخالفة لأحكام لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
