اتهم مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي محافظ المصرف الصديق الكبير بعد القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي وتجاهل هموم الناس.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه مجلس إدارته عكف على دراسة الوضع الاقتصادي العام في ليبيا والذي تزامن فيه الانخفاض في النشاط التجاري (ركود) مع موجات تضخمية أسبابها متعددة وأبرزها ارتفاع معدل التضخم المستورد الناجم عن انخفاض قيمة الدينار رسميا أمام الدولار بنسبة 12% وارتفاع الأسعار العالمية.
وأضاف المصرف في بيانه إلى أن ذلك دفع أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي للدعوة لانعقاد اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي مجتمعا للنظر في سعر صرف الدينار الليبي وهو نفس الإجراء ونفس المجلس الذي اتخذ قرار تعديل سعر الصرف.
وتابع البيان أن محافظ المصرف الصديق الكبير رفض المشاركة في الاجتماع على الرغم من حالة الركود التضخمي التي يمر بها الاقتصاد الليبي والظروف الجيوسياسية والضغط اليومي على معيشة المواطن بسبب انخفاض دخولهم الحقيقية الناجمة عن ارتفاع معدل التضخم المستورد.
وأعتبر البيان أن الكبير تجاهل هموم الناس واتهمه بعد القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي، مفسرا ذلك بأنه دليل واضح على عدم القدرة وتحمل المسؤولية، وأنه تأكيد لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل متعمد لمجلس إدارة المصرف المركزي.
وأشار المصرف إلى أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي عقد اجتماع قام فيه باتخاذ قرار بشأن تعديل سعر الصرف، محملا الصديق الكبير المسؤولية الكاملة أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على التنفيذ كون المجلس المخول الوحيد بإصدار هذا القرار.
