استمع رئيس الحكومة المرتقبة فتحي باشاغا، للمشاكل والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال من بينها المعاملات المصرفية كالاعتمادات والمقاصة والفوائد.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس الحكومة المرتقبة، فتحي باشاغا ، رفقة نواب رئيس مجلس الوزراء علي القطراني، وسالم الزادمة، وخالد الأسطى، ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة عوض البدري، رئيس وأعضاء غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي وبعض رجال أعمال المدينة.
وتحدث الحاضرون عن الخسائر التي ستنجم عن قرار زيادة المناولة من الحكومة منتهية الولاية وتوقف تصدير الأسماك
والصوف، كما تطرق أعضاء الغرفة إلى الإجراءات القانونية التي تعيق الاستثمار مع المصارف كتخصيص نسبة 5% فقط من
رأس مال المصارف، وعدم حماية المنتج المحلي من تغول المنتجات الخارجية، وقد تم عرض الالتزامات المالية للتجار على الدولة.
من جانبه، قال باشاغا، إن الحكومة تولي اهتماماً بتفعيل القطاع الخاص وتأسيس هوية ليبية اقتصادية والوصول الي السوق الحر عبر حزمة من القرارات الاقتصادية التي عكفت عليها لجان مختصة في الحكومة بمشاورات مستمرة مع أهل الاختصاص لحلحلة الازمات الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاص والعام.
ورحب باشاغا، بدعوة غرفة التجارة والزراعة والصناعة بنغازي باقامة مؤتمر اقتصادي شامل يخرج بتوصيات تساهم في تحديد الهوية الاقتصادية الليبية.
