طالبت الحكومة المرتقبة برئاسة فتحي باشاغا، عمداء البلديات بضرورة التقيد بقرارات مجلس النواب وحظر التعامل مع حكومة الوحدة المؤقتة، وعدم تنفيذ أيه قرارات أو تعليمات تصدر عنها.
جاء ذلك في الخطاب الذي وجهته وزارة الحكم المحلي التابعة للحكومة المرتقبة،إلى عمداء البلديات، وؤساء المجالس التسييرية للبلديات، وؤساء الاجهزة والمدراء العامون للشركات العامة لحدمات النظافة.
وقالت الوزارة في الخطاب، إنه بالنظر إلى استمرار حكومة الوحدة المؤقتة فاقدة الشرعية في اصدار الكثير من القرارات بالمخالفة، فإن هذه القرارت تعد باطلة بحكم القانون ولا تعدو أن تكون أعمالا مادية لا ترتب أي اثار قانونية صحيحة.
وأضاف أن أية اجراءات تتخذ تنفيذا لها تعتبر باطلة ويتحمل مرتكبها جميع المسؤوليات والأثار المترتبة عليها أمام القانون والجهات المختصة، مشيرا إلى قرار مجلس النواب رقم (1) لسنة 2022 ميلادي بشان تسمية باشاغا رئيسا للحكومة، ومنح الثقة لهذه الحكومة في الأول من الربيع مارس 2022.
وأشار الخطاب إلى صدور قرار من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بشان حظر التعامل بأي شكل من الأشكال أو التخاطب باسم حكومة الوحدة المؤقتة، منتهية الولاية، وأن يقتصر التعامل مع الحكومة المرتقبة دون غيرها.
