يعاني مرضى السرطان منذ العام 2011، حيث أضطر الكثير منهم إلى بيع منازلهم للحصول على جرعة من علاج الكيماوي التي تكلّف المريض 3000 دولار تقريبا.
ويثقل هذا مبلغ كاهل أي مواطن من الطبقتين المتوسطة والفقيرة، لكن تأخر تناول الجرعة يفاقم المرض؛ ولذلك يضطر بعض الأهالي بيع ممتلكاتهم لعلاج ذويهم، وذلك في ظل انشغال الحكومات المتعاقبة بالصراع على السلطة.
وأضطر المواطنين إلى هذا بعد أن تقطعت بهم السبل في ظل ذلك التهميش الكبير من قبل حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والتي اهملت ملف العلاج، مما جعل بعض المرضى يعودون من رحلة علاج في الخارج اليت كانت قد توقفت بسبب عدم توفر العلاج مجانا بالإضافة إلى تراكم الديون الخارجية للمستشفيات الأردنية والتونسية.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس المجلس العلمي لبرنامج مكافحة السرطان، حسين كموكا، أن ملف مرضى السرطان وعلاجهم في ليبيا ثقيل وإدارته سيئة، وهو من أكثر القطاعات تأثرا بعد عام 2011.
وقال كموكا، في تصريحاتٍ صحفية، إنه بعد عام 2011، توجهت الجهات المسؤولة لإعادة تنظيم قطاع الصحة من حيث الإدارات والبنى التحتية، وكان ملف الأورام من بين القطاعات الأكثر تأثرا.
وقدرت الجهات المعنية بملف مرض السرطان، أعداد المصابين ما بين 25 و30 ألفًا، منهم 8 آلاف طفل تقريبًا، رغم أن تقديرات الأطباء تفوق هذه الأرقام بكثير، حيث أكد عدد من المسؤولين عدم وجود إحصائية دقيقة وشاملة للمرضى، لكن هناك عملًا على استكمال السجل السرطاني خلال سنتين.
