أمرت النيابة العامة، بحبس القائم بمهام المراقب المالي ببعثة ليبيا في المغرب، بتهمة تزوير مستندات بقصد تحقيق منافع مادية غير مشروعة.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فقد باشرت النيابة العامة إجراءات ملاحقة المعتدين على حرمة الأموال العامة المعتمدة لتأدية واجبات بعثة ليبيا لدى المغرب، حيث واجَهَت النيابة وقائع انتفاع القائمين على العمل الإداري والمالي بالأموال العامة وتملكها بالمخالفة للقانون.
وأوضح البيان، أن وكيل النيابة أجرى تحقيقا لنظر وتقييم ما تضمنتها تقارير الجهة الرقابية من أدلة، وتم استجواب القائم بمهام المراقب المالي، وثبت الاجتراء على القواعد التي تجرم أفعال الحصول على منافع مادية بالمخالفة للتشريعات، والتسبب في إلحاق ضرر عمدي جسيم بالمال العام.
وأثبتت التحقيقات تعمد المراقب المالي تزوير مستندات عرفية بقصد تحقيق منافع مادية بلغت مائتين وسبعة وعشرين ألفاً وتسعمائة وسبعة وتسعين يورو، وبذلك أمر المحقق بحبس المتهم احتياطيـاً، وقرر المضي في استيفاء بقية الإجراءات، بما في ذلك اتخاذ التدابير الرامية إلى إجبار الغائبين على الامتثال للإجراءات.
