صرح رئيس مجلس الدولة الإخواني، خالد المشري، بأن الاتفاق مع رئيس البرلمان عقيلة صالح، تضمن ضرورة توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيسا مجلس النواب والدولة الإخواني، بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط، عقب لقاءين بين بين الطرفين لمناقشة آخر التطورات في ليبيا، حيث قال المشري : لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية.
وأضاف المشري، إنه عقيلة صالح في لقاءين متتاليين ناقشا فيهما تعانيه ليبيا من مشاكل ، وتم التوصل إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة.
وأوضح المشري، سبق أن اجتمعت لجنة من المجلسين في مدينة بوزنيقة، واتفقت على 2 من بين 7 من المناصب السيادية، كما انه افق عقيلة صالح، على استئناف ما جرى الاتفاق عليه، وأن مجلس الدولة سبق له التصويت على الموافقة على هذه المخرجات.
وأشار المشري، إلى الاتفاق على الإجراءات اللازمة للانتخابات البرلمانية والرئاسية بأسرع وقت ممكن.
