اعتبر حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان، إن توافق بين رئيسي مجلسي النواب والدولة الإخواني حول توحيد السلطة التنفذية والمناصب السيادية “حدث سياسي مفاجئ”.
وطالب حزب العدالة والبناء ، مجلسي النواب والدولة الإخواني بسرعة إنجاز القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مضيفا أن الأصل أن تنصب كافة الجهود في سبيل إجراء انتخابات ناجحة ومقبولة النتائج، تلبية لآمال وتطلعات الليبيين للخروج الأزمات الخانقة.
وقال البيان، إن شرعية وقوة المناصب السيادية تنبثق من شرعية المجلسين الحاليين، وأن أي تغيير فيها بهدف توحيدها أو لأي هدف آخر دون تجديد السلطة التشريعية، قد يفاقم الأزمة السياسية ويعقد المشهد السياسي برمته، لذلك فإن أي تغيير سلس في المناصب السيادية ينبغي أن يتم في إطار تجديد الشرعية المنبثقة عنها هذه المؤسسات.
ورأى حزب العدالة والتنمية، أن مبدأ التغيير الشامل عبر عملية انتخابية عامة، هو الأسلم للمضي نحو مرحلة مستقرة دائمة لا تدخل البلد في دوامة تعدد الحكومات والمراحل الانتقالية المتعاقبة.
