أعربت لجنة حقوق الإنسان بليبيا عن إستِيائها وإسْتِهْجانها الشديدين حيال النهج الذي اعتبرته اقصائي ممنهج مُمارس ضد منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الفاعلة.
وقالت اللجنة في بيان لها، إنها تابعت اجتماع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية عبد الله باتيلي، مع عددًا من ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بمدينة طرابلس، ما يؤد أن الاقصاء لازال قائم من قبل بعض من الموظفين بقسم حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الانتقالية بالبعثة الأممية، والمستمر منذ سنوات.
وأضافت اللجنة، أن هنك أيضا الانتقائية في اختيار ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني، وعدم وضوح المعايير التي تم إختيار بها المشاركون في هذا الإجتماع وعدم وجود شفافية في الاختيار والدعوة لهذا الإجتماع، بالإضافة إلى الانتقائية أيضاً في إختيار ممثلي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني في البرامج والأعمال الأخرى التي تعمل على تنظيمها البعثة الأممية لدي ليبيا .
وأشارت اللجنة، إلى أن استمرار البعثة في هذا النهج لن يُسهم في تحسين أدائها لمهامها في التواصل والإستماع مع جميع أصحاب المصلحة في حل الأزمة الليبية، وكذلك لا يُسهم في تحقيق البعثة للاستقرار ودعم جهود إحلال السلام بالبلاد، ولا الوصول إلى حل مستدام للأزمة وبملكية ليبية.
وجددت اللجنة، مطالبتها للمبعوث الأممي الجديد، بالاسراع في إصلاح عمل وأداء البعثة، وإعادة هيكلتها، وذلك باعتباره قد وقف على مكامن الخلل في أدائها وضعف الأداء في البعثة، عندما كُلف بمهمة رئاسة لجنة التقييم لاداء وعمل البعثة، حيث أسهم الوضع القائم في البعثة، في إفشال العديد من مهامها، والتي من بينها ملفات حقوق الإنسان وسيادة القانون والعدالة الإنتقالية والهجرة، بسبب فشل وفساد القائمين على هذه الأقسام ضمن هياكل البعثة.
وشددت اللجنة، على أن ضمان التزام البعثة بتنفيذ مهام عملها يحتاج إلى إعادة هيكلة البعثة الأممية في ليبيا وتغيير الأطقم في العديد من أقسامها؛ لكى يُضمن نجاح البعثة في المستقبل والمتمثل في الدفع في إتجاه إجراء الإنتخابات، وإنهاء المراحل الانتقالية والمساعدة في تحقيق مطالب وإرادة وتطلعات 2 مليون ونصف مواطن ومواطنة مُسجلين بسجل الانتخابات يتطلعون إلى إجراءها، بالإضافة إلى الإسهام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.
