أكدت وزارة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة، أن ملف قضية لوكيربي أُقفل من الناحية السياسية والقانونية، وذلك بنص الاتفاقية التي أبرمت بين ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية في 14 هانيبال أغسطس 2008.
وأوضحت وزارة العدل في بيان لها، أنه جرى تعزيز الاتفاقية بموجب الأمر الرئاسي الموقع من الرئيس الأمريكي جورج بوش رقم 13477 الصادر في 31 التمور أكتوبر 2008.
وقالت وزارة العدل، إنها تابعت ما يجري تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إعادة فتح ملف قضية لوكربي، لكنها أكدت أن هذا الموضوع لا يمكن إثارته من جديد ولا يمكن العودة إليه.
