أطلق المجلس الرئاسي الانتقالي، اليوم الأربعاء، ملتقى المسار الاجتماعي الأول للمصالحة الوطنية الشاملة بحضور عدد كبير من مشائخ وأعيان وحكماء ليبيا.
وأكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، في كلمته أن المصالحة الوطنية من أهم المشاريع التي يعمل عليها في جوانبها الاجتماعية، والدستورية، والاقتصادية، والعسكرية.
وأوضح المنفي، أن مشروع المصالحة ليس مشروعاً مؤقتاً، بل يحتاج إلى زمن للخروج بنتائج إيجابية، وأن والمجلس الرئاسي يسعى أن تكون المصالحة على أسس سليمة، لضمان استقرار البلاد، والوصول بها إلى الانتخابات.
وأشاد بدور الحكماء والأعيان، الذين وصفهم بأنهم سفراء ليبيا في الداخل لدعم مشروع المصالحة وملتقى المسار الاجتماعي.
فيما أكد عضو المجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أنه منذ استلام المجلس لملف المصالحة الوطنية، كان حريصاً على نجاحه، فهو المشروع الذي يؤسس للانتخابات التي يطمح إليها الشعب الليبي.
وأشار اللافي، إلى عدد من الملتقيات التي أقامها المجلس الرئاسي ضمن مشروع المصالحة الوطنية، ومنها القانوني، والشبابي وغيرها من الملتقيات.
وقال اللافي، إن هذا المشروع طال انتظاره، ويعد من أهم أعمدة بناء السلام في ليبيا، وهو ملكية لكل الليبيين، ويشرف عليه المجلس الرئاسي، بالتعاون مع الخبراء المختصين في عديد المجالات من مؤسسات الدولة، والجامعات من أجل وطن آمن ومستقر، لشعب يعيش في محبة وتعاون وسلام، ودولة وطنية ذات سيادة.
وتناول اللافي في كلمته أهمية المبادرات التي قدمها المهتمين بالمصالحة، والتي تهدف لنجاح المشروع، وقام بدارستها وتقييمها المختصون في مجلس التخطيط الوطني العام، ومركز دراسات القانون بجامعة بنغازي، لوضعها في مشروع واحد يشمل المصالحة في مساراتها المختلفة، الأمنية، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية.
وأكد بأن التوصيات التي سيخرج بها الملتقى، ستكون حجر الأساس لعقد المؤتمر الأول للمصالحة الذي سيصلنا للاتفاق على ميثاق ليبي.
وفتح باب النقاش الجاد والفاعل من قبل الحضور، الذين أكدوا بأن المجلس الرئاسي يسير بخطى ثابتة في مشروع المصالحة الوطنية. ودعمهم الكامل لكل الخطوات التي يتخذها في هذا الإطار.
كما أكد الحضور أنه لا استقرار دون مصالحة مجتمعية، تتوفر فيها الإرادة الوطنية الصادقة، للخروج من الأزمة التي تعيشها ليبيا.
