أكد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة المؤقتة، علي العابد الرضا، أن السيطرة على التضخم يحتاج إلى إصلاح المنظومة المصرفية وأيضا تطوير التشريعات والقوانين.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد الرضا، في أعمال ورشة العمل التي يشرفان عليها معهد التخطيط ومصلحة التعداد والاحصاء تحت شعار “التضخم في الاقتصاد الليبي 1950-2021 ومسح وتشغيل البطالة لعام 2022م”.
وقال الوزير، إن العام الحالي شهد تراجع لمعادلات التضخم في الربع الثالث وفق بيانات مصلحة التعداد والإحصاء، مؤكدا بأهمية تسليط الضوء على الواقع المعاش وأنه يجب إصلاح المنظومة المصرفية وتطويرها تماشياً مع المنظومات المصرفية الدولية.
وتطرق وزير العمل والتأهيل، إلى مشكلة البطالة في ليبيا الذي قال في كلمته بأنها “تطورت خلال العقود الماضية منذ ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وحتى الوقت الراهن نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية، المتمثلة في تذبذب أسعار النفط باعتبار أن الاقتصاد الليبي يعتمد اعتمادا شبه كلي على وارداته النفطية والنظام الاقتصادي.
وتابع: أن هذا النظام الاقتصادي مستمد من الفكر الاشتراكي، الذي يعتمد على الدولة في التشغيل وبالتالي مسئوليتها الكاملة في تعيين الخريجين من المؤسسات التعليمية المختلفة، وعدم التوافق بين أعداد الخريجين وتخصصاتهم وحاجة سوق العمل، مؤكدا بأن الوزارة قامت بالعديد من البرامج والمشاريع التي من شأنها القضاء على البطالة.
