الدكتور عبدالرحمن أبو توتة الأستاذ الجامعي والمستشار السابق في المحكمة العليا
هل تم تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة الأمريكية فعلا؟ ومتي تم ذلك؟ ووفقا لأي جراءات تم التسليم ؟
ومتي طلب المدعي العام الأمريكي تسليم هذا الرجل؟ ولماذا لم يطلب تسليمه من قبل أسوة بالمرحوم عبد الباسط علي المقرحي والأمين خليفة فحيمة ؟؟؟ وهل ظهرت أدلة جديدة بعد تسوية ملف قضية لوكربي في سنة 2008 ؟ وأخيرا ما الغاية من تسليم هذا الرجل بعد مضي هذه السنين الطوال علي حدوث الواقعة؟.
وإذا افترضنا جدلا أن هناك دليلا ضد الرجل فهل سوف يقدم للمحاكمة وما موقف المحكمة من اتفاقية التسوية بين الدولتين التي تنص علي اسقاط جميع القضايا حول هذه الواقعة وعدم قبول أي دعاوي جديدة بشأنها أمام المحاكم الأمريكية سواء ضد الدولة الليبية أو مؤسساتها أو رعاياها من الأشخاص الطبيعيين؟؟؟ وإذا افترضنا جدلا أن المحكمة قبلت الدعوي ضد المتهم فهل تلزم الدولة بالتعويض مرة أخري عن الواقعة ذاتها أم أن المحاكمة تهدف فقط لمعرفة الحقيقة وتحقيق العدالة؟ وهل كانت العدالة غائبة عند إدانة المرحوم عبد الباسط المقرحي؟ وأن الحكم الإدانة الصاد ضده كان مبنيا علي الشك والتخمين وليس علي اليقين؟
سيل من الأسئلة تثور حول واقعة تسليم المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي، بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية الليبي الذي يحظر علي الدولة الليبية تسليم رعايها لمحاكمتهم في خارج الدول الا بناء علي اتفاقية تسليم..
ما وقع منذ أيام قليلة ان تم القبض علي الرجل في بيته بمنطقة أبوسليم، وعلي أثر ذلك نفي رئيس الحكومة بطرابلس علمه بذلك، وطلب المستشار النائب العام بضرورة تسليمه للنيابة العامة، اصدر مجلس النواب بيانا يندد فيه بعملية القبض وكذلك فعل مجلس الدولة ولكن شيئا من ذلك لم يحدث إلى أن أعلنت اليوم بعض الصحف الأمريكية أن المواطن الليبي تم تسليمه للسلطات الأمريكية.
إذا تأكد خبر التسليم بالمخالفة للقواعد الإجرائية المتبعة في التسليم فإن بحثا مطولا ينبغي إعداده حول الواقعة وتداعياتها علي الصعيدين الوطني والدولي، فيما يخص الولايات المتحدة الأمريكية ومدي احترامها لتعداتها مع الدول الأخري وماذا ينبغي علي الدولة الليبية فعله إزاء ذلك ولا سيما رفع دعوي ضد الولايات المتحدة الامريكية أمام محكمة العدل الدولية بلاهي لتفسير نص معاهدة التسوية التي تمنع ملاحقة أشخاص أخرين في قضية لوكربي، لاسيما وأن هذه الاتفاقية تم التصديق عليها من الكونجرس الأمريكي والرئيس بوش الإبن وجري إيداع نسخة منها لدي الأمم المتحدة.
والسؤال الأخير هل تقدم حكومة المهندس عبد الحميد الدبيبة ووزيرة العدل علي الإذن لادارة القضايا برفع دعوي تفسير اتفاقية التسوية أم أن لمجلس القضاء الليبي القول الفصل في هذه المسألة كذلك منظمة حقوق الإنسان ونقابة المحامين؟؟؟ يقول الصديق العزيز والمحامي القدير محمد العلاقي لست أدري
لست أدري…..
