مؤسسة النفط تصدر بيانًا بخصوص تغيير نسبة المشاركة مع إيني الإيطالية
في إطار ضجة عارمة، وبالخصوص بعد اعتراضات من جانب وزير النفط والغاز محمد عون، وقبله فتحي باشاغا، رئيس الحكومةالمرتقبة بخصوص تغيير نسبة مشاركة شركة إيني الإيطالية في شركة مليته النفطية.
أصدرت مؤسسة النفط، بيانًا توضيحيًا، بخصوص النسبة التي تحصل عليها شركة إيني من إنتاج حقول الغاز الطبيعي بالمنطقتين البحريتين “أ وهـ“.
وقالت المؤسسة، إن النسبة التي يتحدث عنها البعض ليست نسبة المقاسمة في العائد، إنما هي النسبة المسموح بها لاسترجاع التكاليف الرأسمالية في المشروع، أي النسبة المسموح باسترجاعها من الإنتاج لاسترداد التكاليف الرأسمالية للمشروع، على حد بيانها.
وشددت المؤسسة، في بيانها، على نجاح فريق التفاوض في تخفيض النسبة من 40% كما في الاتفاقية إلى 30%، أما نسبة المقاسمة فتبدأ بعد استرداد التكاليف، وباقية كما هي في الاتفاقية الموقعة العام 2000، مشيرة إلى أن مصاريف الاستكشاف في المنطقتين البحريتين بلغت مليارًا و200 مليون دولار، استردت بالكامل قبل أن ينفذ المشروع من حقول أخرى منتجة.
وكانت ضجة كبيرة، قد أثيرت بعد الموافقة على تغيير نسبة المشاركة من جانب شركة إيني، وقال عون في مذكرة لرئيس مجلس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ان ذلك سيشجع شركات أخرى على تغيير النسب، كما أن ايني تنتهز فرصة الظروف الهشة التي تمر بها الدولة الليية وتحاول الابتزاز.
