أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ضرورة زيادة الإفصاح والشفافية الذي تعكسه تقاريرُ المصرف المركزي ووزارة المالية، ودور ديوان المحاسبة في متابعة المصروفات الحكومية ووضع الضوابط الضرورية لضمان استخدامها.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقرّ ديوان المحاسبة، ضمّ والنائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووزير المالية المكلف محمد سالم الشهوبي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ومستشار محافظ المركزي مصطفى المانع.
وناقش المجتمعون مشروعات التنمية الضرورية وأهمية تفعيلها، وضمان التوزيع الجغرافي لها، وتفعيل التنمية المحلية من خلال دعم البلديات.
وأكّد الحاضرون ضرورةَ وجود جداول زمنية للتنفيذ، والتوزيع العادل للمشروعات.
