طالب النائب العام الصديق الصور، بوقف تنفيذ أي معاملة مالية أو إدارية تتعلق بالاتفاق مع الشريك الأجنبي في الشركة الإماراتية الليبية القابضة ليرك.
جاء ذلك في خطاب وجهه الصور إلى رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة، وذلك بعد بلاغ قدم للنيابة العامة بشأن النشاط الإداري للقائمين على إدارة ليركو، والشركات المملوكة لها.
كما طالب الصور مدير إدارة العمليات المصرفية بالمصرف المركزي، بعدم منح الموافقة على أية حوالات مصرفية لمؤسسة النفط والشركات التابعة لها، مشترطا الحصول على موافقة لجنة تقييم المعاملات المالية للمؤسسة وشركاتها، وهي اللجنة التي شكلها رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
