أحد عشر عامًا من الإحباط يعيشها المواطن كل يوم.. أزمات سياسية تتفاقم ومشاكل اقتصادية تتضاعف وشعارات كاذبة لحلول واهية تصب في مصلحة من يتصدرون المشهد وفي نفس الوقت تخدم مصالح الدول التي ترعاهم وتدعم وجودهم.
وبدأت 2022 بصدمة الشعب الليبي بتأجيل الانتخابات لموعد غير مسمى بدعوى القوة القاهرة التي أعلنها رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح، وكشف حقيقتها السفير الأمريكي لدى ليبيا ومن بعده السفيرة البريطانية، وهي ترشح الدكتور سيف الإسلام القذافي للانتخابات.
وفي هذا العام استمر الصراع على السلطة بين حكومتين أحدهما عينتها البعثة الأممية وتتمسك بالسلطة لاستكمال مسلسل الفساد والنهب، والأخرى اختارها مجلس النواب وبقيت عاجزة عن أي شيء سوى الدفع لحروب واشتباكات وفتنة بين الحين والآخر بهدف السيطرة على طرابلس والوصول للسلطة.
الحكومة المعينة من النواب بقيادة فتحي باشاغا والتي اتخذت من الشرق مقرا لها، حاولت عدة مرات دخول طرابلس فاستخدمت السلاح والقوات العسكرية التي قوبلت بعناصر مسلحة مماثلة مدعومة من حكومة الوحدة المؤقتة في طرابلس فوقع عشرات الضحايا من المدنيين وحصر المئات لساعات طويلة والرعب يملأهم، ناهيك عن الخسائر المادية الكبيرة التي لحقت بالمباني والممتلكات الخاصة والعامة، وبعد هذه الخسائر أنكر الجانبين صلتهما بتلك المليشيات المتسببة في هذه الخسائر.
يأتي ذلك وسط رفض واستهجان من البعثة الأممية والمجتمع الدولي ولكنها لا تتعدى البيانات والشعارات الرنانة، على الرغم من أنهم السبب الحقيقي في أزمات ليبيا المتواصلة، على الرغم من ادعائه بأنه يكلف المبعوثين الأمميين واحدا تلو الآخر بهدف حل المشكلة في هذا البلد الإفريقي.
وفي هذا العام أيضًا تم تكليف مبعوث أممي جديد هو عبد الله باثيلي خلفا للمبعوثة الأمريكية ستيفاني وليامز التي كانت سببا حسب وصف البعض في استمرار أزمة ليبيا وعدم إجراء انتخابات حتى الآن، ولكن باثيلي رغم تكليفه بالمنصب منذ أشهر إلا أنه لم يقدم أي شيء حتى الآن.
لم يخلو هذا العام من تواصل عمليات التصفية الجسدية والقتل العمل والخطف وكان مدينة الزاوية متصدرة في المشهد، حيث استهدف شبابها ورجالها بشكل كبير وخاصة خلال الشهرين الأخيرين، يأتي ذلك في ظل غياب سلطة حقيقة حاكمة وعقاب رادع وقانون يرد المظالم والحقوق.
وفي هذا الصدد نستذكر الجهات الأمنية في الدولة التي تواصل سجن وخطف الليبيين دون وجه حق، وتمتنع عن الإفراج عن كثير من الأسرى رغم انقضاء فترة إدانتهم أو ثبوت براءتهم.
وعلى صعيد آخر برزت في 2022 قضية القاعدة الدستورية التي اعتبرها الكثيرون الخطوة الأولى لحل الأزمة السياسية والوصول لانتخابات، فعقدت العديد من اللقاءات بين مجلسي النواب والدولة الإخواني والتي وصلت لمراحل متقدمة انتهت بلقاءات متكررة بين رئيسي المجلسين عقيلة صالح وخالد المشري للتوافق على بعض النقاط الخلافية التي كان على رأسها ترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين للانتخابات الرئاسية، حيث أن مجلس النواب يدعم ترشحهم وذلك على خلفية دعمه لخليفة حفتر، فيما يرفضه مجلس الدولة الإخواني، وعلى الرغم من اختلاف الجانبين على هذه النقطة إلا أنهما توافقا على استبعاد الدكتور سيف الإسلام القذافي من الانتخابات.
وفي إطار الحديث عن القاعدة الدستورية أعلن في فندق كورنثيا بطرابلس في شهر أغسطس الماضي عن ملتقى جمع مختلف المكونات السياسية والاجتماعية من جميع أنحاء ليبيا، جرى خلاله الإعلان على قاعدة دستورية توافقية بين جميع تلك المكونات السياسية والاجتماعية، وخلال الأيام الماضية أعلن الملتقى عن مؤتمر جرى فيه الكشف عن حصول هذه القاعدة على أكثر من نصف مليون ليبي وافق عليها إضافة إلى موافقة 3600 مترشح للبرلمان، و 11 مترشحا للرئاسة، و 50 منظمة مجتمع مدني ومجالس اجتماعية.
الظروف السياسية المتعثرة في ليبيا لم تقف عند هذا الحد، حيث تتواصل التدخلات الأجنبية في ليبيا، وتستمر الانتهاكات للسيادة الليبية، من خلال الطائرات العسكرية الأجنبية التي تحلق في سماء ليبيا للاستطلاع والرقابة وأحيانا الهبوط في المطارات، إلى جانب القوات العسكرية الأجنبية والمرتزقة الموجودين في البلاد.
ولكن انتهاك السيادة في ليبيا لم يقف عند هذا الحد، فقد ساعدت حكومة ليبيا بقيادة الدبيبة في نهب الثروات الليبية ذلك من خلال توقيع اتفاقية مع تركيا كان رئيس مؤسسة النفط قد رفضها، فقام بتكليف وزير الاقتصاد لتوقيعها بالنيابة عنه.
واستمرارًا لمسلسل الخنوع والاستجداء الذي يقدمه الدبيبة للمجتمع الدولي بهدف دعمه للبقاء في السلطة، قام عناصر يتبعون للدبيبة بخطف وتسليم المواطن الليبي أبو عجيلة مسعود المريمي للولايات المتحدة في إطار اتهامات واهية بتورطه في قضية لوكيربي التي تم تسويتها وإغلاقها منذ عام 2008، كما خرجت العديد من الأنباء تشير إلى أنه من المتوقع تسليم عبد الله السنوسي أيضا للولايات المتحدة، إلا أن العملية أُجلت بسبب الضغط الشعبي الكبير الذي واجهته الحكومة.
ووسط هذا الزخم من الصراعات لا ننسى الصراعات التي تحدث في المنطقة الشرقية، وسياسة فرض النفوذ بالقوة التي يستخدمها خليفة حفتر وأبناءه، وخير شاهد على ذلك الحصار الذي فُرض على منطقة أبو هادي لفترة تزيد عن 60 يومًا، إضافة إلى إجبار أهالي سرت على الخروج لقاء حفتر خلال زيارته للمدينة.
هذا ليس إلا غيض من فيض الصراعات السياسية المستمرة في ليبيا والتي لا يدفع ثمنها إلا المواطن الذي يشكو من ضعف جميع الخدمات ونقص كل الاحتياجات.
