اعتبرت وكالة أنباء “نوفا” الإيطالية، أن نتائج الاجتماع الذي عقد في القاهرة بين رئيس البرلمان عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة الإخواني خالد المشري، بشأن الأزمة الليبية “مخيبة للآمال”، وأنها ممبر فارغ نحو الانتخابات.
وتوافق الطرفان في الواقع على “الاتفاق” على موعد لم يتم تحديده بعد بشأن الاتفاق على النقاط العالقة من الأساس الدستوري الضروري للسماح بالانتخابات.
وجاء في بيان مشترك أنه تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة المشتركة للمجلسين بتقديم الوثيقة الدستورية إلى المؤسستين للمصادقة عليها وفق الأنظمة المتبعة من قبل كل جهة.
وذكر البيان المشترك أنه “تم الاتفاق على وضع خارطة طريق واضحة ومحددة ليتم الإعلان عنها لاحقًا لاستكمال جميع الإجراءات اللازمة لإكمال العملية الانتخابية، سواء فيما يتعلق بالقوانين أو فيما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات”، الفقرة التي من شأنها أن تشير إلى اتفاق محتمل على حكومة تنفيذية واحدة جديدة.
وقالت وكالة نوفاء للأنباء، إن وجود سلطة تنفيذية واحدة في ليبيا احتمال صعب التنفيذ، لأن هناك حكومتان نشطتان بالفعل على الأرض، وهما حكومة طرابلس بقيادة رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، وحكومة بنغازي التي يرأسها فتحي باشاغا، رئيس وزراء “الظل” المعين من قبل مجلس النواب، وهو في الواقع حكومة موازية.
وأشارت الوكالة إلى قيام رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، بتعزيز موقعه في طرابلس، وطرد الميليشيات المعادية له ووضع رجالًا أقوياء من المدن الغربية.
وأوضحت أن الجدل الدائر حول المسار الدستوري للانتخابات في ليبيا يتعلق بشكل أساسي بمسألة ازدواج الجنسية للرئيس المستقبلي، حيث يعارض مجلس الدولة بشدة جواز السفر المزدوج، في حين يؤيده مجلس النواب.
عقدة أخرى تتعلق بالمناصب العسكرية، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة، أن يكون المرشحون المحتملون من القوات المسلحة، بينما بالنسبة للبرلمان في شرق البلاد، وهي منطقة يسيطر عليها خليفة حفتر، فإن ترشح العسكريين لن يمثل مشكلة.
