أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ضرورة الإلتزام والتقيد بلائحة المشتريات الحكومية، ونشر كافة المناقصات عبر منصة المشتريات والعطاءات.
جاء ذلك خلال الاجتماع عقد وزير الدولة لشؤون مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة،، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، مع مديري الشؤون الإدارية والمالية بالجهات التابعة للوزارات لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بتفعيل منصة المشتريات الحكومية بكافة الجهات التابعة.
وشدد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، خلال الاجتماع، على تعليمات رئيس الحكومة بضرورة الإلتزام بالمنشور رقم (6) المتعلق بالإنفاق الحكومي، والتقيد بلائحة المشتريات الحكومية، ونشر كافة المناقصات عبر منصة المشتريات والعطاءات الحكومية، وضرورة إعطاء الفرصة لكافة الشركات من خلال المناقصات المعلن عنها في المنصة.
وأفصح رئيس الهيئة العامة للمعلومات عن الخطوات الفنية الواجب اتباعها من كافة الجهات، وآلية نشر إعلانات المناقصات وكراسة المواصفات والكميات، ليتمكن المقاولون من المشاركة والمنافسة للحصول على أفضل الأسعار والمواصفات، مؤكدا أن المرحلة الأولى من عمل المنصة تقتصر على نشر الإعلانات وكراسة المواصفات والكميات، وتتولى لجان المشتريات والعطاءات استكمال الإجراءات من خلال استقبال العروض وممارستها وفق لائحتي العقود الإدارية والمشتريات الحكومية.
