أظهر ديوان المحاسبة ارتفاع مصروفات وزارة الحكم المحلي خلال السنوات الثلاث الأخيرة، من 80 مليونا و43 ألف دينار خلال العام 2020 إلى مليار و327 مليون دينار في العام 2021.
وأوضح الديوان في تقرير له، أن مصروفات العام 2020 شملت البابين اللأول والثاني والدعم من الميزانية، بينما شملت مصروفات العام الماضي الأبواب: اللأول والثاني والثالث والرابع والخامس، وذلك حسبما جاء في تقرير الديوان عن الرقابة على قطاع الحكم المحلي المعلن اليوم السبت.
ولفت إلى أن المصروفات قدرت بـ17 مليونًا و396 ألف دينار فقط في العام 2019، من البابين الأول والثاني، بجانب المتفرقات، مؤكدا تنامي حجم الإنفاق خلال السنوات الثلاث الماضية، موضحا أن المصروفات تشمل المرافق وشؤون التحطيط والتطوير العمراني التي تدخل في اختصاص وحدات الإدارة المحلية.
وأشار الديوان إلى أن مبلغ الإنفاق خلال العام 2021 جرى صرفه في ظل ضعف أنظمة الرقابة الداخلية بالوزارة، وعدم وجود خطط وسياسات وبرامج إنفاق وتنمية واضحة ومعتمدة من الجهات المختصة، بما يضمن إنفاق هذه الأموال في أوجهها المحددة، وبما يضمن تحقيق عائد اقتصادي واجتماعي مما يعكس معه أثرا إيجابيا في حياة المواطن.
وذكر الديوان، تفاصيل إنفاق مبلغ المليار و327 مليون دينار في العام 2021، وهي: مصروفات ديوان الوزارة من الباب الأول 8 ملايين و637 ألف دينار تقريبا ومن الباب الثاني 88 مليونا و999 ألف دينار تقريبا، ومن الباب الثالث 500 مليون دينار، ومن الباب الرابع 425 مليون دينار، ومن الباب الخامس 304 ملايين و968 ألف دينار.
