أعضاء مجلسا النواب والدولة يتفقان على هذه النقاط

أعضاء مجلسا النواب والدولة يتفقان على هذه النقاط

اتفق أعضاء مجلسي النواب والدولة على ضرورة تحمل كافة الأطراف الفاعلة مسؤولياتها الوطنية والتاريخية.

وأشار الأعضاء في بيان لهم إلى أن المسؤولية تضامنية وتشمل كافة المؤسسات والأطراف، كما أن المرحلة الحالية تتطلب شراكة وطنية ولا يمكن لأي طرف الانفراد بالقرار السياسي أو الاقتصادي أو الأمني، لافتا إلى أن العمل يجب أن يتم من خلال مؤسسات وليس من قبل جهات أو أفراد قد تختلف طموحاتهم مع متطلبات المصلحة العليا للوطن.

وأهاب المجلسين بجمع القوى الوطنية العمل معا لجعل هدفهم هو الوصول لتوحيد مؤسسات الدولة وتحقيق الاستقرار خلال هذا العام، والوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة.

ودعا المجلسين الأمم المتحدة باعتبارها الداعم للعملية السياسية أن تمارس دورها بإيقاف التدخلات الإقليمية والدولية التي أربكت العملية السياسية في ليبيا، وأن تدعم الحلول الليبية الليبية.

وأكد البيان على استمرار لقاءات أعضاء المجلسين وتتوسع حتى يتم صياغة خارطة طريق محددة بإطار زمني لتحقيق الهدف المنشود.

Exit mobile version