السويحلي: اتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة غير دستوري
حول الخلاف المزمن بين مجلسي النواب والدولة بخصوص المناصب السيادية، والمستمر منذ عدة أعوام وسط عبث سياسي، وأجندات خارجية تحكم مواقف المجلسين ضد المصلحة الليبية.
قال الرئيس السابق لمجلس الدولة الإخواني، عبدالرحمن السويحلي، إن اتفاق بوزنيقة بشأن تغيير المناصب السيادية بين مجلسي النواب والدولة محكوم بعدم الدستورية وذلك لسببين اثنين.
وأوضح السويحلي وفق ما نقلته “فواصل”، أن السبب الأول، هو بسبب تغيير نسب التصويت المنصوص عليها في المادة 15 الخاصة بمجلس النواب، من الثلثين إلى الأغلبية المطلقة، وهذا يحتاج إلى تعديل دستوري.
وثاني أسباب عدم الدستورية، خرقه مبدأ المساواة بين المواطنين “المادة 6 من الإعلان الدستوري”، بتحديده لمن يتولى المناصب حسب الجهة التي ينتمي إليها.
ويعد الخلاف بين مجلسي النواب والدولة بخصوص المناصب السيادية، خلافا مزمنا يضاف لخلافهما الدائم حول القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات القادمة.
