صرح النائب العام الصديق الصور، بأن مركز البحوث الجنائية والتدريب سيكون بوتقة لبلورة أية أفكار أو مقترحات منبثقة من تنوع الخبرة وتراكمها خلال مسارات العمل.
جاء ذلك خلال افتتاحه الاجتماع الثالث لمجلس إدارة مركز البحوث الجنائية والتدريب، والثاني لسنة 2023، حيث التأم مع المجلس العلمي المنبثق عنه بعد تشكيله كتقسيم تنظيمي ضمن هيكله.
وأكد النائب العام، أن بواعث إنشاء المركز اقتضتها ضرورة تطوير أداء منظومة العدالة الجنائية بركائزها الثلاث، من خلال السهر على تفعيل مساريْ التدريب، والبحث، بالسير في رفع القدرة التشغيلية، ودراسة التشريعات ذات الصلة، بما في ذلك تيسير السبل للتفكير الإبداعي، والبحث عن تصوّرات تطبيقية تنسجم مع القواعد النافذة، لتخطيط معالجات تترجم ما نيط بالمركز، بحسبانه مؤسسة بحثية مُعِينَة خادمة للعدالة.
ومن جانبهم، أشاد أعضاء المجلس العلمي بفكرة إنشاء كيان بحثي وتدريبي طموح ورائد، من أهدافه توطين التدريب وتنفيذه بأطر وطنية، ومواصلة البحث العلمي الممنهج، الذي سيُوظِّف البيانات والمعلومات والإحصاءات بواسطة جانب من منظومة التحوّل الرقمي التي أُطلِق عملها حديثاً.
ولفت النائب العام، إلى آلية إدارة اجتماعات المجلس العلمي ومناقشاته ومداولاته، التي قرَّر مجلس الإدارة أن تكون مداولةً بين أعضائه حيث تم التوافق على اختيار المنسِّق، وشرعوا في التنسيق لمراجعة مقترح الخطة التدريبية المعروضة، تمهيداً لتنفيذها بعد اعتمادها.
