أفادت وكالة نوفا الإيطالية للانباء، بأن الاتحاد الأوروبي يكثف إجراءاته لمنع المغادرة غير النظامية، ولتخفيف الضغط على الحدود وقدرات الاستقبال، ومحاربة المتاجرين بالبشر وزيادة إعادة المهاجرين إلى أوطانهم.
وبحسب الوكالة الإيطالية، فإن ذلك جاء في وثيقة استنتاجات اعتمدها قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال المجلس الأوروبي الاستثنائي في بروكسل، حيث ذكرت الوثيقة أنه سيتم ذلك من خلال تكثيف التعاون مع بلدان المنشأ والعبور من خلال شراكات مفيدة للطرفين، مؤكدا أهمية تغطية جميع مسارات الهجرة، حتى مع وجود موارد كافية.
وشدد النص الوثيقة، على أنه يجب تنفيذ خطط العمل الحالية لمسارات الهجرة في غرب البلقان ووسط البحر الأبيض المتوسط، وينبغي أن تقدم المفوضية الأوروبية خطط العمل لتلك المسارات على سبيل الأولوية، من أجل التخفيف السريع من الضغط على الدول الأعضاء الأكثر تضرراً ومنع تدفقات الهجرة غير الشرعية بشكل فعال.
ووفق الوثيقة، فإنه سيتم تكثيف مشاركة الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء مع بلدان المنشأ والعبور بطريقة منسقة، وكذلك من خلال الاتصالات رفيعة المستوى، بهدف تعزيز قدرتها على إدارة الحدود، منع التدفقات غير الشرعية، وكسر النموذج التجاري للمهربين، وأيضًا من خلال الحملات الإعلامية الاستراتيجية، وزيادة إعادة” المهاجرين غير الشرعيين إلى أوطانهم.
وشملت الاستنتاجات، أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الشركاء في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية وفي ضمان الهجرة الآمنة والنظامية والمنظمة. ويجب زيادة تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، ولا سيما المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
وقالت الوكالة، إن قادة الدول الأوروبية الأعضاء تبنوا نص استنتاجات المجلس الأوروبي الاستثنائي في بروكسل، التي تشير فيها المفوضية الأوروبية، على أساس نقل خطة العمل الخاصة بالصفقة الخضراء، إلى أنه من الضروري بشكل عاجل المضي قدمًا في بعض خطوط العمل.
وتابعت: أولا، حسب النص المعتمد في نهاية المجلس، سياسة مساعدات الدولة، أما النقطة الثانية، فقد دعا قادة الدول الأعضاء إلى استخدام التمويل على المستوى الأوروبي، حيث ذكر نص الاستنتاجات أنه “لتسهيل الانتقال الأخضر عبر الاتحاد وتجنب تجزئة السوق الموحدة، تتطلب استجابة سياسة الاتحاد الأوروبي الفعالة بالكامل الوصول العادل إلى الوسائل المالية.
وأضافت أنه تحقيقا لهذه الغاية، ينبغي استخدام أموال الاتحاد الأوروبي الحالية بشكل أكثر مرونة وينبغي استكشاف الخيارات لتسهيل الوصول إلى التمويل، كما جاء في الاستنتاجات المعتمدة، فيما تضمنت النقطة الثالثة شروط إطار عمل بسيطة ويمكن التنبؤ بها وواضحة للاستثمار في الاتحاد الأوروبي ضرورية.
وأشارت إلى أنه يجب تبسيط الإجراءات الإدارية وإجراءات التصاريح وتسريعها، ويجب ضمان الوصول إلى المواد الخام الهامة، بما في ذلك عن طريق تنويع المصادر وإعادة تدوير المواد الخام لتعزيز مبادئ الاقتصاد الدائري.
وأوضحت أنه تم تسليط الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر جرأة وأكثر طموحًا لمواصلة تطوير المهارات اللازمة للانتقال الأخضر والرقمي “من خلال التعليم والتدريب والتحديث وإعادة التدريب لمواجهة تحديات النقص في الوظائف، وكذلك في سياق التحديات الديمغرافية، كما تمت المطالبة بالاستثمارات العامة والخاصة لسد فجوات الاستثمار.
