عقيلة صالح يتقدم بمقترح تشكيل حكومة جديدة تحت إشراف دولي لإجراء الانتخابات
وسط تسريبات واسعة عن خطة أمريكية، لتجميد عمل مجلسي النواب والدولة، وتشكيل لجنة قانونية لإعداد قوانين الانتخابات، وترقب لما سيعلنه المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في إحاطته أمام مجلس الأمن 27 فبراير الجاري، اقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال المؤتمر السنوي للعلاقات الليبية الأمريكية، تشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة تضم 15 عضوا من كل مجلس ومثلهم من المستقلين لتشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي.
وأوضح عقيلة صالح، وفق كلمته، أن مهمة السلطة الجديدة “الحكومة الجديدة”، ستكون توفير احتياجات المواطنين ومساعدة مفوضية الانتخابات لتتمكن من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الموعد المتفق عليه.
وشدد عقيلة، أن البرلمان هو السلطة التشريعية المنتخبة والمعترف بها دوليًا في ليبيا، وهو صاحب الحق الأصيل في إعداد وإصدار التشريعات، ومنح الثقة وسحبها من الحُكومة، أما مجلس الدولة فهو مجرد كيان استشاري غير مختص. لافتا: إلى أن السلطة التنفيذية الجديدة، ستتولى أيضا إخراج القوات الأجنبية من البلاد وتوزيع الثروة بين الليبيين.
وطوال 9 سنوات كاملة، منذ ظهور مجلس النواب الحالي براسة عقيلة صالح في 2014، وليبيا تتخبط في صراع سياسي دامٍ مع مجلس الدولة الإخواني، وانتهت شرعية المجلسين ومددهم، دون الدعوة لإنتخابات جديدة.
