المشري: أعددنا وثيقة دستورية خاصة بالانتخابات في 68 مادة لم تظهر للإعلام بعد
وسط مخاوف لديهما من أن تصدق التسريبات الأمريكية الأخيرة، ويتم خلعهما من المشهد السياسي الليبي، وسحب الشرعية الدولية من مجلس النواب، في ظل عدم التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات. قال رئيس مجلس الدولة الإخواني، خالد المشري، إنه تم انجاز وثيقة دستورية مكونة من 68 مادة تنظم عملية الانتخابات فقط، والاتفاق عليها مادة مادة، لم تنشر في الإعلام، وذلك لغرض أن تعرض على المجلسين قبل أن يتم الحديث عنها في الإعلام، ويحاول البعض أن يفسرها بغير شكلها.
ونوه المشري، وفق ما نقله تلفزيون “الشرق”، أن هناك بعض النقاط الخلافية ما زالت لم تحسم بعد في الوثيقة الخاصة بالانتخابات، منها عدم ترشح العسكريين لمنع القوانين الليبية ذلك. مضيفا: قررنا أن يستقيل العسكريين وغيرهم ممن يتقلدون مناصب في الدولة، ويرغبون في الترشح للانتخابات بمدة كافية.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الاخواني، قررنا أن تعرض الوثيقة الدستورية على مجلسي النواب والدولة كلٌ حسب لائحته الداخلية لكي يتم اعتمادها ومن ثم يتم إعلانها.
وتابع: من النقاط الخلافية كذلك مسألة السماح لمزدوجي الجنسية للترشح للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وهو ما نرفضه تناغما وانسجاما مع القوانين الليبية. مشيرا: طالبنا مجلس النواب، بأن يفتح الأمر لكل الليبيين أن يتنازل المرشح عن جنسيته، وظل الأمر عالقا ولم نصل فيه إلى اتفاق.
ويذكر أن، ما يردده المشري عن وثيقة دستورية جديدة للانتخابات بحسب قوله، مجرد تكرار سياسي فج لكل ما سبق من خطوات، إذ أنها وفق حديثه لم تحل بعد النقاط الخلافية المزمنة مع نظيره رئيس مجلس النواب!!
