-اجتماع واشنطن يهدف لتخطي فشل النواب والدولة في إقرار قاعدة دستورية للانتخابات
قبيل ساعات، من انطلاق اجتماع مهم في العاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، لمجموعة الاتصال الدولية حول ليبيا، بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، وقطر والإمارات وتركيا ومصر.
كشفت مصادر مطلعة، إن البعثة الأممية ستقدم مقترحاً لتفعيل المادة 64 من الاتفاق السياسي، والتي تعنى بتشكيل لجنة فنية، لإصدار قاعدة دستورية تكون ملزِمة لجميع الأطراف لإجراء الانتخابات خلال العام الجاري.
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات سابقة، إنه من المهم الانتقال إلى المرحلة الانتخابية في أسرع وقت لتتمتع الحكومة في ليبيا بالشرعية وتنتخب من الشعب.
وتابع بلينكن، إن المبعوث الأممي يعمل في هذا الاتجاه، ونحن نعول على العمل لجمع جميع الأطراف؛ لإجراء الانتخابات لمساعدة ليبيا.
من جانبه قال المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إنه يوجد تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في ليبيا عام 2023.
وأضاف باتيلي، قبل مغادرتي صوب نيويورك لتقديم إحاطتي إلى مجلس الأمن، أجريت سلسلة مشاورات، شملت كل الأطراف المعنية.
ودعا المبعوث الأممي، لضرورة تضافر الجهود من أجل العمل معاً لإنهاء المأزق الحالي وتلبية تطلعات الشعب الليبي، مرحباً: بالتزام الجميع بإيجاد حل بقيادة ليبية للأزمة السياسية الراهنة. ومشيرا: إلى تقارب متزايد في الآراء بشأن وجوب إجراء الانتخابات في عام 2023.
ويقدم باتيلي إحاطته أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في ليبيا في 27 فبراير الجاري، بعد آخر إحاطة قدمها للمجلس بذات الخصوص في ديسمبر الماضي.
وتضم مجموعة الاتصال الدولية، السفراء والمبعوثين الخاصين إلى ليبيا لكل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى جانب إيطاليا وألمانيا، بالإضافة إلى مصر وتركيا، وهي الدول الأكثر مشاركة وانخراطاً في الملف الليبي.
ويأتي هذا، فيما ينتظر أن يقوم مجلس الدولة بالتصويت اليوم الخميس، على التعديل الدستوري بالقبول أو الرفض تزامناً مع الاجتماع الدولي حول ليبيا، الذي سيبحث الحلول البديلة في حال تعثر التوافق بين المجلسين.
وكانت قد علقت جلسة المجلس للنظر في التعديل الدستوري لمرتين دون تصويت ما صاعد غضب الأعضاء، ودعا 20 عضوا منهم لإصدار بيان مشترك أكدوا فيه عزمهم مقاطعة الجلسة المؤجلة للمجلس لاستكمال مناقشة التعديل الدستوري.
وأوضح البيان المشترك للأعضاء المعارضين، أن تعليق الجلسة لمرتين متتاليتين مخالف للنظام الداخلي للمجلس، محذرين من محاولة تمرير التعديل بأغلبية بسيطة وباستعجال، ومن أن ذلك سيقود إلى الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية، ما يمثّل عقبة إضافية في مسار الانتخابات.
وطالب الأعضاء بمزيد من الوقت للنظر في التعديل، وهو ما اضطر رئاسة المجلس إلى تأجيل الجلسة إلى اليوم الخميس
في سياق متصل، كان قد اقترح رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تشكيل لجنة من 45 عضواً تتولى مهمة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تحت إشراف دولي، مجدداً التأكيد على أن اختصاص مجلس النواب في إعداد وإصدار التشريعات والقوانين باعتباره الجهة المنتخبة والمُعترف به دولياً. ولم تتعاطى أيا من الأطراف السياسية الليبية مع هذا المقترح.
