مصادر: آلية بديلة برعاية أمريكية لإنجاز الانتخابات البرلمانية فقط واختيار الرئيس بطريقة النوذجين العراقي واللبناني
كشفت مصادر إعلامية، أن الاجتماع اليوم في واشنطن لمجموعة الاتصال الدولية بخصوص ليبيا وما سيتبعه باحتماع لمجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في البلاد، سيشهد اعتاد ألية بدلية للصراع المزمن بين مجلسي النوا والدولة في ليبيا لاقرار قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة.
وقالت المصادر، وفق ما نشرت فواصل، إنّ الآلية البديلة ستكون تشكيل لجنة فنية من مجلس الأمن، لا يتدخل أي طرف سياسي ليبي في اختيارها، تنحصر مهمتها في إنجاز الانتخابات قبل نهاية 2023.
وكشفت مصادر عدة، أن الآلية المقترحة من قبل أمريكا هي انتخابات برلمانية فقط، على ان يتم اختيار الرئيس من البرلمان طبقا للنموذج العراقي واللبناني، وحرمان الشعب الليبي من انتخاب رئيسه.
وكان قد لوح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، باتخاذ آليات بديلة، إذا لم يتفق الليبيون على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية فبراير الجاري.
وقال غوتيرش، في تصريحات سابقة، إن الأمم المتحدة ملتزمة بإشراك الأطراف المحلية والشركاء الدوليين، في الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات بحلول نهاية فبراير الجاري، مشيرا إلى أنّ الاتفاق إذا لم يتمّ على آلية واضحة فينبغي على الأمم المتحدة والأطراف الليبية الرئيسية والاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين اقتراح آليات بديلة.مشددا: على إنه لا بديل عن الانتخابات باعتبارها المسار الوحيد لإيجاد حكومة شرعية موحدة، وأنها أولوية لكل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، مؤكدًا قناعته بإمكانية إجرائها، وأن المطلوب الآن هو الإرادة السياسية لكسر الجمود السياسي الذي طال أمده وتحقيق تقدم على جبهات متعددة.
وتحتضن العاصمة واشنطن اليوم، اجتماعًا مهما لمجموعة الاتصال الدولية،يضم كل من أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وتركيا ومصر بشأن ليبيا، بحضور المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، لن يحضره أي طرف ليبي.
في سياق متصل، فمن المتوقع، أن يعلن المبعوث الأممي خلال إحاطته أمام مجلس الأمن في 27 فبراير الجاري عن خارطة طريق لليبيا، ومن غير المعلوم هل ستشمل الخارطة تغييرا للمراكز قبل العملية الانتخابية أو ستبقى الأوضاع على ما هي عليه إلى ما بعد الانتخابات.
وأعلن البيت الأبيض، في تصريحات سابقة، استمرار حالة الطوارئ الأمريكية فيما يتعلق بليبيا.
وذكر البيت الأبيض، أن الصراع المدني في ليبيا سيستمر حتى يحل الليبيون انقساماتهم السياسية وينتهي التدخل العسكري الأجنبي، مشيرا إلى أن من يرفضون الحوار ويعرقل التحول الديمقراطي في ليبيا، يريدون استغلال ثروات الشعب الليبي لتعزيز مصلحتهم الذاتية الضيقة.
