الأعلى للقضاء: المنظمات المبنية على لوائح من الحكومات دون الاستناد لأي قانون هي والعدم سواء
أخطرت إدارة القانون بالمجلس الأعلى للقضاء، مفوضية المجتمع المدني، بعدم قانونية كل منظمات المجتمع المدني المؤسسة بعد 2011 .
وقالت إدارة القانون، في إخطارها، إن الإعلان الدستوري نص على حرية تكوين منظمات المجتمع المدني شرط صدور قانون من السلطة التشريعية ينظم تأسيسها وضوابطها و أهدافها و مصادر تمويلها .
وتابعت إدارة الأعلى للقضاء، أن المنظمات المبنية على لوائح من الحكومات دون الاستناد لأي قانون هي والعدم سواء وعلى الدولة حلها لعدم صدور أي قانون تشريعي بالخصوص بعد 2011 .
وأكملت أن، الإعلان الدستوري اشترط وجود قانون حتى لا تُستغل المنظمات للإضرار بمصلحة ليبيا خلف شعارات زائفة ظاهرها المدنية والديمقراطية وباطنها تمزيق المجتمع .
وشدد إخطار إدارة القانون بالأعلى للقضاء، أن أي منظمات مؤسسة استنادًا لقانون 19 لسنة 2001 مستثناة مما سبق لأنها أُسست بناءً على قانون لايزال ساريًا.
