قال رئيس تونس، قيس سعيد، إنه كانت هناك نية لتقاسُم حقل البوري النفطي مع ليبيا، من خلال مُقترح من وزير الخارجية الليبي الأسبق عبدالسلام التريكي أن يُقسم إلى نصفين.
وأضاف الرئيس التونسي، أن بلاده لم تحصل إلا على الفتات، من حقل البوري النفطي الذي يمكن أن يؤمّن احتياجاتهما وأكثر، قائلا: بعد 12 أي النار يناير 1974، وهو تاريخ إعلان الوحدة بين تونس وليبيا، التي لم تدم طويلا، رُفض مقترح التقاسُم وساءت العلاقات بين البلدين.
وتابع: في مايو العام 1977 أتت ليبيا بشركة أمريكية كانت على وشك الإفلاس ووضعت منصة لاستخراج البترول وتوترت العلاقات الليبية التونسية مرة أخرى وهي كانت متوترة بعد فشل الوحدة بينهما تحت مسمى الجمهورية العربية الإسلامية التي لم تستمر سوى أربع ساعات.
وأقر سعيّد برفض الجانب التونسي مُقترح تقسيم الحقل إلى نصفين، مشيرا إلى توسط الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية محمود رياض بين البلدين، واتفاقهما على عرض الأمر على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري.
وقال سعيد، إن تونس في العام 1977 لم تجد حلاً إلا توجيه قارب إلى المكان المتنازع عليه وتنبيه الشركة الأمريكية أنها تستولي على المِلك العمومي البحري الخاص بتونس، ثم صدر قرار محكمة العدل بشأن الأمر ولم تحصل تونس إلا على الفتات.
وتابع: هناك بوادر لاستغلال العديد من الحقول الأخرى ويمكن أن نكتفي من الغاز الطبيعي بالإضافة إلى وجود إمكانية لإنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة».
يشار إلى أن حقل البوري يقع في البحر المتوسط على بعد 120 كيلومترا شمال الساحل الليبي، وينتج نحو 23 ألف برميل نفط يوميًا، وتديره شركة “مليتة” للنفط والغاز بالمشاركة مع شركة “إيني” الإيطالية.
