البعثة الأممية وسفارة هولندا تقدمان للمنفي قائمة من 7 توصيات بشأن حقوق الإنسان

البعثة الأممية وسفارة هولندا تقدمان للمنفي قائمة من 7 توصيات بشأن حقوق الإنسان

أعلنت البعثة الأممية أنها والسفارة الهولندية في ليبيا قدمتا لرئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قائمةً من سبعة مبادئ وتوصيات بشأن حقوق الإنسان.

وأوضحت البعثة أن هذه التوصيات أعدت بناءً على مشاورات مع أكثر من 500 ليبية وليبي، وهي نتاج لحوارات نظمت في عامي 2022 و2023 من قبل فريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان

وأشارت البعثة إلى أن المشاركين في المشاورات كانوا ممثلين عن المجتمع المدني، ومدافعون عن حقوق الإنسان، ونشطاء، وشباب، وفاعلون حكوميون، وعمال، ومحامون، ومجموعات نسائية، ومجموعات تمثل الضحايا، وخبراء، وأكاديميون، وإعلاميون.

من جانبها أكدت مديرة دائرة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سوكي ناغرا، أن المشاركات والمشاركين في الحوارات اعتبروا “انتهاكات حقوق الإنسان، والإقصاء والتهميش، من الأسباب الجذرية التي تكاد تساهم في إذكاء كل دوافع النزاع وعدم الاستقرار في ليبيا”.

وأضافت أن “الليبيات والليبيين حريصون على وطنهم، ومتشبثون بحقوقهم المدنية والسياسية، ويريدون تحسين ظروفهم المعيشية.”

وشدد المشاركون في الحوارات على ضرورة مواجهة الإفلات من العقاب، وإصلاح وتعزيز نظام العدالة، مع التركيز على التحقيق مع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وملاحقتهم قضائيا.

وأعرب المشاركون وفق بيان البعثة الأممية عن قلقهم من الجماعات المسلحة التي تضاعفت أعدادها في كافة أنحاء ليبيا منذ أحداث فبراير، وباتت تهدد بتقويض حقوق الإنسان وسيادة القانون، معتبرين أن إصلاح قطاع الأمن مفتاحًا لاستقرار البلاد.

وسلط المشاركون الضوء على أهمية ضمان الحقوق الأساسية، من قبيل الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحرية التعبير، وحرية التجمع وتكوين الجمعيات، والحقوق المدنية والسياسية، وفي مقدمتها الحق في التصويت والمشاركة السياسية، حسب بيان البعثة.

كما أكدت البعثة على إجماع غالبية المشاركات والمشاركين في الحوارات على أن الظروف المعيشية قد تدهورت في عام 2022، داعين إلى إجراء الانتخابات من أجل إضفاء الشرعية على المؤسسات الليبية، مشددين على ضرورة ضمان تمثيل النساء، والشباب، والأقليات العرقية، والأشخاص ذوي الإعاقة على جميع المستويات السياسية والاجتماعية.

ووفق البيان طالب المشاركون برفع القيود التعسفية عن الفضاء المدني ومنظمات المجتمع المدني، كون الأخيرة “تعكس قوة المجتمع الليبي” على حد تعبير أحد المشاركين الذي أشار إلى أن العديد من الليبيات والليبيين لم يعودوا يشعرون بالأمان للتعبير عن آرائهم بحرية.

وشددت البعثة على أن الرؤساء المشاركين لفريق العمل المعني بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان يدعمون المجلس الرئاسي ومختلف الأطراف الليبية الأخرى في تفعيل التوصيات التي خلصت إليها الحوارات.

وأكدت ناغرا أن “الهدفَ من تلك الحوارات هو إعطاءُ صدى لأصوات الليبيات والليبيين، وجعلُها مسموعة بحيث يتم أخذ احتياجاتهم ومصالحهم بعين الاعتبار مع تقدم العملية السياسية ومسار المصالحة”.