استعرض مجلس الدولة الإخواني اليوم الأربعاء، الصلاحيات الرقابية الممنوحة لديوان المحاسبة بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته ونصوص الاتفاق السياسي الليبي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده النائب الثاني لرئيس المجلس عمر بوشاح، وبحضور رؤساء وبعض أعضاء لجنة الشؤون القانونية واللجنة المالية ولجنة مكافحة الفساد، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وبعض مديري إداراته.
ووخصص الاجتماع لاستعراض الصلاحيات الرقابية الممنوحة لديوان المحاسبة بموجب الإعلان الدستوري وتعديلاته ونصوص الاتفاق السياسي الليبي، مع صدور القانون رقم 2 لسنة 2023م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية الصادر عن مجلس النواب ومدى دستورية القانون.
وخلص الاجتماع إلى أن القانون الصادر عن مجلس النواب مخالف للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي.
وفي هذا الصدد رأت اللجان المعنية ضرورة التزام ديوان المحاسبة بما ورد في كتاب رئيس مجلس لدولة الإخواني بتاريخ 5 الربيع مارس الجاري – والموجه إلى رئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية القاضي بمنع القيام بإجراءات التسليم والاستلام لعدم دستورية القانون المذكور أعلاه.
واتخذ رئيس مجلس الدولة الإخواني إجراءات الطعن دستوريا أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.
