منظمة رصد الجرائم: 2022 عام جديد من تغيب العدالة في ليبيا

منظمة رصد الجرائم: 2022 عام جديد من تغيب العدالة في ليبيا

وصفت منظمة رصد الجرائم الليبية، سنة 2022 بعام آخر من تغييب العدالة في ليبيا، وذلك في تقريرها الصادر عن السنة.

وأوضحت المنظمة أنه تم تسجيل 561 انتهاكًا خلال 2022، تتعلق بارتكاب جرائم ضد المدنيين، وشملت الانتهاكات أكثر من 230 حالة اعتداء ضد المهاجرين في البحر المتوسط وداخل ليبيا.

كما بين التقرير أن الانتهاكات شملت أيضا 62 حالة اختطاف واحتجاز غير قانوني واحتجاز تعسفي لنشطاء ليبيين وصحفيين، مشيرا إلى أن استهداف الحكومة للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين الذين يوثقون الانتهاكات والجرائم، يشكل عائقًا خطيرًا أمام إنشاء دولة ليبية تقوم على العدل وسيادة القانون.

ورصدت المنظمة وفق تقريرها رصد 42 عملية قتل خارج نطاق القانون، واعتداءات طالت 40 متظاهرًا سلميًا، و 5 حالات تعذيب.

وأضافت المنظمة أن 34 مدنيًا قتلوا بسبب الألغام الأرضية أو الهجمات العشوائية، والتي يمكن تصنيفها على أنها “جرائم حرب”.

وأشارت المنظمة إلى إحالة أكثر من 60 ملف و84 مراسلة بشأن انتهاكات حقوقية في ليبيا إلى الجهات الدولية.

ولفت التقرير إلى اكتشاف 91 جثة في مقابر جماعية في سرت وترهونة خلال العام الماضي، حسب تقرير المنظمة.

وأكدت المنظمة ضرورة معالجة التحديات السياسية والعسكرية الناجمة عن تفشي الأسلحة وسيطرة الميليشيات وانقسام المؤسسات الحكومية الليبية.