أكد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، ضرورة وضع استراتيجية تقوم على تمويل المشروعات الصغرى عبر أدوات التمويل المصرفية وغير المصرفية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الحويج، بحضور ضمّ وكيلا الوزارة للشؤون الاقتصادية والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة والمدير العام لبرنامج المشروعات الصغرى والمتوسطة والمدير العام لصندوق ضمان الائتمان.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة، فقد تم خلال الاجتماع مناقشة العراقيل والصعوبات التي تواجه المشروعات الصغرى والمتوسطة في مختلف المناطق، ومستجدات اعتماد بورصة المشروعات الصغرى والمتوسطة من مجلس الوزراء.
واستعرض الاجتماع عدداً من المقترحات لتطوير أداء الفروع والمكاتب التابعة للبرنامج الوطني للمشروعات الصغرى والمتوسطة بالتعاون مع صندوق ضمان الائتمان في دعم وتفعيل المشاريع متناهية الصغر والمساهمة في تنمية المناطق النائية.
ووجه الوزير، الهيئة العامة للتشجيع الاستثمار شؤون الخصخصة بحصر المشاريع الاستثمارية المعتمدة والتي لم تباشر نشاطها، ومنح الأولوية في اعتماد المشاريع الاستثمارية لتنمية المنطقة الجنوبية إضافة الى مشاريع إنشاء المصافي للمنتجات النفطية.
