أكدت المؤسسة الليبية للاستثمار، أن رئيسها على محمود حسن، استلم بتاريخ 2 مايو الجاري، قرار الأمانة العامة للإنتربول في ليون بالشطب النهائي لطلب السلطات البلجيكية بالتعميم ضده.
وبحسب البيان الذي اصدرته المؤسسة، إلحاقا بالبيان الصادر بتاريخ 12 أي النار يناير 2022، حول الإجراءات القضائية المتخذة ضد على محمود حسن، فإن مذكرة التوقيف الدولية الصادره ضده ملغاة.
يذكر أن السلطات البلجيكية سبق وأن طلبت من الأمانة العامة للإنتربول إصدار تعميم دولي ضد رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار واعترضت عليه الأخيرة لاستناده على دوافع سياسية، حيث قام الإنتربول بشكل نهائي، وقد أكد قرار الأمانة العامة على أن طلب السلطات البلجيكية لا يمتثل لقواعده المطبقة بالنظر للبعد السياسي لهذه القضية، وأن الاحتفاظ بالبيانات المتعلقة برئيس المؤسسة من شأنه أن يعرض للخطر حياد المنظمة بموجب الماجة “3” من دستور الإنتربول.
ويأتي صدور هذا القرار ضمن سلسلة من الانتصارات القضائية التي حققتها مؤسسة الاستثمار في سبيل حماية أصولها والمحافظة عليها، وتؤكد المؤسسة في هذا الشأن على عدم صحة الإدعاءات بشأن خروق المؤسسة لقرارات التجميد الدولية المفروضة على أصولها، أو وجود تحويلات غير مشروعة.
وأكدت المؤسسة على سلامة إجراءاتها المالية ومشروعية مصادر تمويلها، والذي أكدته تقارير صادرة عن مكاتب دولية متخصصة في المراجعة والتدقيق المالي تم إعدادها تحت إشراف ومتابعة مكتب النائب العام الليبي، كما أكدت خضوعها للولاية القضائية في ليبيا.
