أفادت تقارير إعلامية، بأن ليبيا أصبحت وجبة أساسية في الصراع الغربي الروسي، على خلفية إعادة الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا النظر في رؤيتهما لأحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في أفريقيا.
وبحسب التقرير، فإن العديد من شركات النفط العالمية لم تنتظر عودة الاستقرار نهائيا إلى ليبيا، والذي تربطه الحكومات الغربية بإجراء الانتخابات الرئاسية لاستئناف عملها في مناطق غير بعيدة عن النفوذ الروسي، وذلك بعد مضي أكثر من سنتين على التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار في 23 التمور أكتوبر 2020.
وقالت التقارير، إنه بالنسبة إلى إيطاليا، ومن ورائها الولايات المتحدة، اللتين تتشاركان الرؤية نفسها بخصوص دور مجموعة “فاغنر” في ليبيا، فإنها تتبنى خطط التخلص نهائيا من الاعتماد الأوروبي على واردات الغاز الروسي بحلول شتاء 2024- 2025، علما بأن موسكو اعتبرت المورد الرئيسي للغاز الطبيعي لإيطاليا قبل الحرب الأوكرانية، حيث استوردت إيطاليا منها نحو 29 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في العام 2021.
وصرحت الحكومة الإيطالية، بأنها خفضت حصة إمداداتها من الغاز الروسي إلى 10%، مستفيدة من توقيع صفقات طاقة جديدة مع ليبيا والجزائر.
وأضاف وزير البيئة وأمن الطاقة، جيلبرتو بيتشيتو فراتين، في تصريحات نشرتها صحيفة “كورييري ديلا سييرا” الإيطالية شهر الربيع مارس الماضي، كنا نوفر40% من احتياجاتنا من الغاز عبر روسيا، واليوم انخفضت النسبة إلى ما يزيد قليلا على 10%، وبالتالي تغلبنا بشكل فعال على اعتمادنا على موسكو.
وأشار جيلبرتو بيتشيتو فراتين، إلى أن هذا الخفض تقابله زيادة واردات الغاز عبر خطوط الأنابيب من الشرق عبر البحر الأدرياتيكي من أذربيجان ومن أفريقيا بفضل الاتفاقيات الجديدة مع الجزائر وليبيا.
في 28 أي النار يناير الماضي، وقعت مؤسسة النفط وشركة الطاقة الإيطالية “إيني” اتفاقا لإنتاج الغاز، بقيمة ثمانية مليارات دولار، بهدف تعزيز إمدادات الطاقة إلى أوروبا، ووُقع الاتفاق خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى طرابلس، يرمي إلى زيادة إنتاج الغاز للسوق المحلية الليبية وكذلك الصادرات من خلال تطوير حقلي غاز بحريين.
ووفق التقارير، فقد نقلت ليبيا خلال العام الماضي، 2.6 مليار متر مكعب من الغاز إلى إيطاليا مقارنة بـ3.2 مليار متر مكعب في العام 2021 عبر خط أنابيب غرين سترين، وتظل تلك المعدلات محدودة للغاية، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للخط 8 مليارات متر مكعب سنويا، والتي تأثرت بغياب الاستثمار في البنية التحتية والتحولات التي طرأت على ليبيا.
وفي سياق متصل، فإن إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، لا تريدان أن يستمر مقاتلو “فاغنر” في لعب دور سلبي في تدفق النفط والغاز الليبيين، مع تراجع إمدادات الطاقة الروسية، خاصة بعد قرار تسقيف أسعارها، فيما تجاوز الإنتاج الليبي من النفط سقف 1.2 مليون برميل يوميا، متفوقا أحيانا على نيجيريا أكبر منتج للنفط في أفريقيا.
وكشفت تقارير أمريكية نقلا عن وثائق سرية مسربة أن “فاغنر”، تستخرج موارد -من بينها الذهب واليورانيوم، في جمهورية أفريقيا الوسطى وليبيا والسودان، كما أصبحت القارة الأفريقية، سوقا للأسلحة الروسية وتكنولوجيا الطاقة النووية والعقود الأمنية، لذلك سارعت بدورها كل من شركتي “هاليبرتون” و”هانيويل إنترناشونال” الأمريكيتين، إلى إبرام صفقات يصل إجمالي قيمتها لنحو 1.4 مليار دولار، لتطوير حقل نفط ومصفاة تكرير مع مؤسسة النفط.
في المقابل، تعاقدت المؤسسة الليبية للنفط مع شركة «كيرني» الأمريكية، أحد أكبر بيوت الخبرة العالمية، لتنفيذ خطة المؤسسة للعودة بليبيا إلى مصاف الدول الرئيسية المنتجة للطاقة في العالم.
