أعلنت اليونان احتجاجها على رسالة ليبية بشأن الحدود البحرية تقول إنها تنتهك المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية في البحر المتوسط.
وأعتبرت اليونان، أن منطقة حماية الثروة السمكية الليبية لا تتفق مع القانون الدولي، حيث وجه الممثل الدائم لليونان لدى الأمم المتحدة رسالة مؤرخة في 24 الطير أبريل الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس يعبر فيها عن اعتراض أثينا على ما ورد في مذكرة شفوية لبعثة ليبيا الدائمة لدى المنظمة الأممية إلى غوتيريس، ومؤرخة في 13 النوار فبراير الماضي.
وأعربت فيها وزارة الخارجية بحكومة الوحدة المؤقتة عن اعتراضها على المرسوم الرئاسي المصري رقم 595 لعام 2022 بشأن الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية، ولهذا الغرض، أرفقت ليبيا برسالتها قائمة إحداثيات وخريطة لحدودها البحرية الشرقية المزعومة.
وأعربت اليونان عن رفضها لما وصفته بـادعاءات ليبيا بشأن حدودها البحرية الشرقية، قائلا: إنها ترفضها لأن الحدود البحرية الشرقية الليبية المزعومة تنهتك المنطقة الاقتصادية الخالصة اليونانية على النحو الذي جرى تعيين حدودها وفقًا للقانون الدولي، بموجب الاتفاق المبرم مع حكومة مصر بشأن تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين، الموقع في السادس هانيبال أغسطس 2020.
ودعمت ليبيا حججها بشأن الحدود الشرفية بمذكرة التفاهم لعام 2019 بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وأنقرة بشأن تعيين حدود مناطق الاختصاص البحري في البحر الأبيض المتوسط، والتشريع الليبي للعام 2005 بشأن إعلان وتحديد منطقة حماية الثروة السمكية.
وكررت اليونان تأكيدها أن مذكرة العام 2019 لاغية وباطلة ولا يترتب عليها أي أثر قانوني على الإطلاق، معتبرة هذه الاتفاقية تتجاهل تمامًا الحقوق السيادية لليونان، وعلاوة على ذلك، فإنها تشكل انتهاكًا واضحًا لنص الاتفاق السياسي للعام 2015 لأن مجلس النواب لم يصادق عليها، ومن ثم ترى أنه لا يترتب أي أثر قانوني لها.
وفيما يتعلق بمنطقة حماية الثروة السمكية الذي أعلن في العام 2005 وذُكر في الرسالة الليبية ذاتها، زعمت اليونان أن هذه المنطقة لا تتفق مع القانون الدولي، لافتة إلى اعتراض الاتحاد الأوروبي بشدة على المنطقة المذكورة، لأنها تتجاوز خط الوسط بين ليبيا واليونان وتستخدم خطوط أساس مرسومة بطريقة لا تتوافق مع القانون الدولي.
وطلب الاتحاد الأوروبي من الجانب الليبي أن يعدل الحد الخارجي لمنطقة حماية الثروة السمكية التي أعلنها، بحيث لا تتجاوز خط الوسط بين الساحل الليبي وساحل الدول المجاورة.
وأكدت اليونان مجددًا أنها، بينما تحتفظ بجميع حقوقها بموجب القانون الدولي، تظل ملتزمة بقوة بحل أي مسألة تتعلق بتعيين الحدود مع البلدان المجاورة في شرق البحر الأبيض المتوسط بالوسائل السلمية، وبحسن نية، ووفقًا لقانون البحار، على غرار ما قامت به بالفعل مع إيطاليا ومصر.
