نواب يطعنون في قرار عقيلة بإعادة تشكيل مجلس الحريات وحقوق الإنسان
طعن 63 عضوا بمجلس النواب قرار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بإعادة تشكيل المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.
واعتبر النواب القرار مخالفًا للمادة الثانية من القانون رقم (5)لسنة 2011م، التي تنص على أن تشكيل المجلس هو اختصاص أصيل للسلطة التشريعية وهي مجلس النواب مجتمعا.
وطالب النواب في بيانهم بسحب القرار وعرضه على مجلس النواب مجتمعا.
