أكدت وزارة الدولة لشؤون المرأة، بحكومة الدبيبة، أنها تابعت تفاصيل الجدال الذي أثير في الآونة الأخيرة حول نموذج سفر السيدات دون مرافق.
ولفتت الوزارة، في بيان لها في أعقاب اجتماع، لوزيرة الدولة لشؤون المرأة د. حورية خليفة الطرمال، مع مدير جهاز الأمن الداخلي، لطفى الحراري، أن دعم وتمكين المرأة الليبية والدفع بها للمشاركة في صنع القرار، دون تقييد لحريتها هو غاية الوزارة الأسمى، وهذا تمامًا ما يعمل عليه جهاز الأمن الداخلي، الذي قام بتمكين النساء وتكليفهن بقيادة الإدارات والأقسام. واللواتي حضرن الاجتماع وعرضن تداعيات واسباب هذا الاقرار أو النموذج
وأكدت الوزارة، أن نموذج السفر لن يترتب عنه أي اجراء من شأنه تقييد السيدات من ممارسة حريتهن في التنقل، بل هو اجراء احصائي معلوماتي لوضع الإستراتيجيات، التي من شأنها الحفاظ على الأمن القومي بالمقام الأول، واتخاذ الخطوات اللازمة لذلك إبان المرحلة الإنتقالية التي نعيشها. والحفاظ على النسيج الاجتماعى وحماية القاصرات وهذا من اختصاص الجهاز الذى دوره الحفاظ على أمن وسيادة الأرض الليبية.
وشددت وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الدبيبة، أن كرامة المرأة الليبية مصانة وأن حمايتها، وتأمين المعلومات حول مغادرتها لبلادها بدون مرافق، هذا سيوفر لها الحماية.
وتابعت: إنها تسعى الوزارة لتأمين المناخ الآمن والصحي لأي حراك نسائي حضاري هادف للمحافظة على حقوق الليبيات، والحفاظ علي مكتسباتهن من خلال خطاب ضامن لحرية التعبير ومتقبل لإختلاف الافكار والاراء وانهاتحترم الحراك النسائى الهادف لتبين الحقائق، وهى مستعدة لترتيب لقاء يجمع سيدات المجتمع المدنى مع الجهة الأمنية التى رحبت و وابدت استعدادها لتوضيح الاجراء واسبابه.
ونوهت وزارة المرأة، أن هذه الخطوة كانت بغرض الحفاظ على النسيج الإجتماعي والأسري، وصون قيم مجتمعنا الإسلامي، علاوة عن ضمان النشأة الأمنة لبلوغ فتياتنا وحمايتهن من اي استغلال خارجي لا يمث لعاداتنا وقيمنا، ولن يتبعها أي خطوات قد تمنع حرية تنقلهن وسفرهن على حد سواء السيدات، وحتى القاصرات، سيكون هناك اجراءات احترازية إذا لزم الأمر لحمايتهن بعد صدور التشريعات من الجهات المختصة.
