باتيلي يؤكد الترابط بين احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والانتخابات
أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي على الترابط الوثيق بين “احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان والانتخابات”.
وشدد باتيلي على أهميتها في “صنع السلام وإنتاج مؤسسات مسؤولة وخاضعة للمحاسبة”، داعيا إلى جعل حقوقِ الإنسان في صميمِ كل مراحل العملية السياسية في ليبيا، بما في ذلك خلال فترة التحضير لانتخابات وطنية شاملة، مؤكداً الترابطَ الوثيق بين ، و
جاء ذلك خلاله ترؤسه اليوم الاثنين في طرابلس، بالاشتراك مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ومساعد وزير الدولة للشؤون الخارجية السويسري، سيمون غيسبولر، وسفيرة هولندا لحقوق الإنسان، السيدة بهية تهذيب – لي، لاجتماع رفيع المستوى لمجموعة العمل الدولية المعنية بالقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان المنبثقة عن مسار برلين.
واعتبر باتيلي بأن “مركزية حقوق الإنسان تعني إشراكَ وتمثيلَ جميعِ الليبيين، من النساء والرجال، والشباب، وضحايا العنف، وممثلي الفئات المهمشة والمستضعفة”، مشدداً على ضرورة “ضمان فضاء مدني حر لمنظمات المجتمع المدني”، وعلى “احترامِ سيادةِ القانون لضمانِ حقوق الليبيات والليبيين دون تمييز”، باعتبارِ هذين الأمرين من بين العوامل الحاسمة المساعدة على توفير مناخ ملائم لإجراء الانتخابات.
وجدد الممثل الخاص الدعوة إلى “ضرورة أن يكون أي إطار تشريعي أو تنظيمي حاميا للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم،” قائلا إنه “يتوجب على التشريعات أن تضمنَ تعزيزَ وحمايةَ عملِ منظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان”.
وأعرب باتيلي عن قناعتِه الراسخة بإمكانية “تجاوز كل العقبات التي تقف حائلاً أمام إجراء انتخاباتٍ حرة ونزيهة وشاملة”، إذا توافرت “الثقة المتبادلة، والإرادة السياسية المشتركة، والعمل القائم علي مبادئ وطنية”.
وفي ختام اللقاء، تم التوقيع على “إعلان نوايا” يشدد على مركزية حقوق الإنسان في العملية السياسية والمصالحة الوطنية الجاريتان في ليبيا، بما في ذلك من خلال إطلاق حوارات شاملة، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ومشاركة التجارب التي ستُمَكن من الإدماج الفعال لحقوق الإنسان في المسارات المختلفة لعملية التحول الديموقراطي في ليبيا.
وحضر الاجتماع كل من نائبا رئيس المجلس الرئاسي السيدان عبد الله اللافي وموسى الكوني، ووزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية السيدة حليمة عبد الرحمن، فضلا عن ممثلين عن وزارة الخارجية، ومكتب النائب العام، والمجلس الأعلى للقضاء، وعدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة في ليبيا. كما حضرت اللقاء، نائب الممثل الخاص للأمم العام للأمم المتحدة والمنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، السيدة جورجيت غانيون.
