أصدر مجلس النواب، خلال جلسته يوم الثلاثاء، الماضي، قرارا بتعديل القوانين بما يمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
وكان مجلس النواب، أقر تعديل القانون رقم ” 04″ لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانوني العقوبات العسكرية والإجراءات العسكرية ويقضى هذا التعديل الذي تم إقراره بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية.
وعقد مجلس النواب جلسته الرسمية، في مدينة بنغازي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الجلسة افتتحت بنصاب قانوني بحضور 95 نائباً، و في بداية الجلسة التي استهلت بتلاوة النائب الأول لرئيس مجلس النواب للاستقالة التي تقدم بها النائب الثاني لرئيس البرلمان، عبدالهادي الصغير، وبعد استعراض وتلاوة طلب الاستقالة من منصب النائب الثاني، تم التصويت بأغلبية النواب الحاضرين على قبولها وبعد ذلك فُتح باب الترشح لشغل منصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.
وتابع:وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب للترشح لهذا المنصب وعقب ذلك تم انسحاب المترشحين لصالح المترشح النائب مصباح دومة، الذي تم انتخابه بالتزكية، وأدى اليمين القانونية.
كما ناقش المجلس عدد من القوانين منها ما أقره، حيث أقر نقل اختصاصات انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات عبر تعديل قانون رقم ” 08″ لسنة 2013، بشأن إنشاء المفوضية العليا للانتخابات والقانون رقم “59” لسنة 2013 بشأن الحكم المحلي بحيث يؤول اختصاص انتخاب المجالس البلدية للمفوضية العليا للانتخابات.
