منظمات حقوقية ترحب بمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية

رحبت خمس منظمات حقوقية، اليوم الجمعة، بإقرار مجلس النواب تعديلا قانونيا يمنع محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية.

وطالبت هذه المنظمات في بيان لها، وهي: “المنظمة الليبية للإعلام المستقل، وشبكة أصوات للإعلام، والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية، ومنظمة جديد للإعلام الرياضي، واللجنة التأسيسية لنقابة الصحفيين في ليبيا“، البرلمان بضرورة مراجعة كافة القوانين والتشريعات المخالفة للإعلان الدستوري.

وكان  مجلس النواب، أقر في وقت سابق القانون رقم (4) لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانونيْ العقوبات والإجراءات العسكرية، والتي تقضي بمنع محاكمة المدنيين أمام النيابات والمحاكم العسكرية، وفق ما أعلنه الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت المنظمات، إن هذا الإجراء خطوة إيجابية ولو أنها جاءت متأخرة، مضيفة أن القانون كان قبل التعديل يسمح باتهام المدنيين بمن فيهم الصحفيين، والمدونين، والتحقيق معهم ومحاكمتهم أمام المحاكم والنيابات العسكرية.

وأكدت المنظمات، أن التعديل الأخير على القانون رقم (4) لسنة 2017، يحظر على الهيئات القضائية العسكرية مكنة الاتهام، أو التحقيق، أو المحاكمة للمدنيين، معتبرة أنه خطوة إيجابية نحو دولة القانون والمؤسسات، وضمانة هامة من ضمانات احترام حقوق المواطنين، وخاصة الصحفيين، وحرياتهم الأساسية.

وذكرت المنظمات، بأن السلطات العسكرية في المنطقة الشرقية قامت بمحاكمة صحفيين أمام محاكم عسكرية، وحكمت عليهم بأحكام جائرة، ونددت المنظمة الليبية وشركاؤها بتلك الأحكام، وطالبت السلطات التشريعية بتعديل القوانين التي تسمح بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية منذ عام 2020.

كما طالبت المنظمات، البرلمان بشكيل لجنة لمراجعة كافة القوانين والتشريعات التي تخالف الإعلان الدستوري الموقت، داعية إلى تعديلها بشكل يمكن أن يدعم الدولة الليبية للوصول إلى مصاف الدول التي تحترم حقوق الإنسان.