حقوق الإنسان الليبية تدين استمرار احتجاز هانيبال القذافي وتحمل السلطات اللبنانية المسؤولية وتدعو لإطلاق سراحه
حملت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الليبية، حركة أمل والسُلطات اللبنانية المسؤولية القانونية، عن كل ما يحدث للمواطن الليبي الكابتن، هانيبال القذافي جراء إستمرار احتجازه التعسفي، وما يتعرض له من سوء معاملة بالمكان المُحتجز به.
وقالت لجنة حقوق الانسان الليبية، إنها تتابع ببالغ القلق إعلان السجين السياسي المواطن الليبي، هانيبال معمر القذافي، الإضراب المفتوح عن الطعام في سجنه بلبنان احتجاجاً على إستمرار احتجازه التعسفي دون محاكمة منذ خطفه من سوريا عام 2015م ، وفقًا للبيان الصادر عن مكتب محاميه اللبناني، بول رومانوس.
وأعربت اللجنة، عن شديد إدانتها واستنكارها حيال إستمرار الإحتجاز التعسفي للمواطن الليبي، هانيبال معمر القذافي، وما يتعرض له من سوء معاملة والحط من كرامته والمعاملة غير الإنسانية، وحرمانه من المحاكمة العادلة وحق التواصل مع محاميه وأسرته، طوال 8 سنوات في سجن لبناني بمقر “فرع المعلومات” في العاصمة اللبنانية بيروت، جراء الادّعاء ضدّه بتهمة لم يقترفها.
وأكدت اللجنة، على ما يتعرض له هانيبال القذافي أصبح أمراً لا يمكن السكوت عليه، من مبدأ السيادة وحق المواطنة والدفاع عن حقوق المواطنين الليبيين في الخارج.
وطالبت اللجنة، حكومة الوحدة المؤقتة، ووزارتي العدل والخارجية والتعاون الدولي بالعمل على التحرك العاجل لضمان إطلاق سراح المواطن، هانيبال القذافي، والتحرك أمام الآليات الدولية والأممية لضمان التزام السلطات اللبنانية بإطلاق سراحه، وذلك يأتي من منطلق المسؤوليات القانونية المُلقاة على عاتق هذه السُلطات إتجاه المواطنين الليبيين بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية.
ودعت لجنة حقوق الانسان الليبية، مفوضية الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان بالتدخل لدي السُلطات اللبنانية لضمان إطلاق سراح هانيبال القذافي، وذلك بإعتبار ما تعرض له عبارة عن اختطاف واحتجاز تعسفي لحريته لا أساس قانوني له. كما ناشدت القضاء العدلي في لبنان، بأن ينصف هانيبال القذافي وضمان حقه الإنساني والقانوني في التقاضي وحقه في محاكمة عادلة ونزيهة. وأن تحترم السُلطات اللبنانية القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولى الإنساني والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والتي تحضر الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري وأعمال الاختطاف من أي طرف.
