وكالة “نوفا”: توقيع مذكرات تفاهم بين ليبيا وإيطاليا في مجالات الاقتصاد والأمن

أفادت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، بأن روما ستوقع مع ليبيا اتفاقيات في مجالات مختلفة منها الأمن والطاقة والبنية التحتية والهجرة غير الشرعية بمناسبة.

وبحسب الوكالة فإن هذه المذكرات سيتم توقيعها على هامش زيارة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة للعاصمة الإيطالية روما، غدا الأربعاء وحتى الخميس 8 الصيف يونيو.

وقالت “نوفا”، إن مذكرة التفاهم ستعنى بالأمن ومكافحة الهجرة غير النظامية ليس فقط عن طريق البحر، ولكن أيضًا براً في الصحراء الكبرى، موضحة موضوع، هو مراقبة الحدود الجنوبية، يعمل عليه الاتحاد الأوروبي أيضًا، من خلال التنسيق الإقليمي للاتحاد الأوروبي لمنطقة الساحل وبعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة الحدودية في ليبيا “يوبام”، مع “مبادرة الصحراء الواحدة”، المشروع الإقليمي لتنسيق جهود التعاون عبر الحدود في المنطقة الحساسة من الساحل والذي يشمل بوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي وموريتانيا والنيجر.

وأوضحت الوكالة، ان هناك اتفاقية أخرى تتعلق بخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وهو قطاع لا تزال فيه ليبيا، وهي دولة عضو في منظمة أوبك للنفط – متأخرة إلى حد ما ويمكن أن تشهد تقدمًا بفضل التعاون بين مؤسسة النفط وإيني، فيما قد تحدث مفاجآت من قطاع البنية التحتية وخاصة من ربط الإنترنت.

وأشارت الوكالة، إلى أن برنامج زيارة الدبيبة لا يزال قيد الإعداد، وأن الوفد المرافق له سوف يتولى تقييم ملفات مختلفة أخرى ذات اهتمام مشترك، وفي مقدمتها بناء “الطريق السريع للسلام” الذي يجب أن يوحد شرق ليبيا وغربها، وهو مشروع للبنية التحتية تم الاتفاق عليه بالفعل في معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون الشهيرة التي وقعت في بنغازي في 30 هانيبال أغسطس 2008، إلى جانب ملف احتمال إعادة فتح خطوط جوية بين البلدين والذي يرتبط بدوره بإعادة إعمار المطار الدولي جنوب طرابلس من قبل كونسورتيوم “إينيس” الإيطالي.

من جهتها، قالت فرانشيسكا برينا ريكوتي رئيس رابطة الإيطاليين العائدين من ليبيا، إن إيجاد حل لإعادة فتح الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين والتي، بالإضافة إلى المزايا العملية، تفترض أيضًا قيمة استراتيجية ورمزية للقرب الثقافي والصداقة التاريخية بين البلدين.

وحول يتعلق بقضية الهجرة، فقد نصت مسودة مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية الإيطالية والليبية، تلقتها “نوفا” من مصادر ليبية، في مادتها الأولى على “تبادل المعلومات والخبرات في مجال مكافحة “الإتجار بالبشر”، فضلا عن “استمرار تدريب” ضباط خفر السواحل الليبيين وفق “آلية يتم الاتفاق عليها لاحقا”.

ويتضمن مشروع المذكرة، الذي لا يزال قيد التفاوض والمراجعة، “استمرار تسليم السفن والمعدات البحرية إلى ليبيا”، فضلا عن “اجراء تدريبات مشتركة في البحر وتقديم الدعم الفني واللوجستي لقيادة خفر السواحل الليبي” بما في ذلك “طائرات بدون طيار ومعدات اتصال لاسلكي وكاميرات وأجهزة تتبع”.

وتنص مسودة الاتفاقية على “مراجعة الإجراءات الأمنية الخاصة لحماية الحدود الجنوبية لليبيا ومراقبة الطرق الصحراوية التي يسلكها المهاجرين غير الشرعيين إلى المدن الساحلية.

في مادته الثانية، يُلزم مشروع مذكرة التفاهم بشأن الأمن بين إيطاليا وليبيا التي ينبغي توقيعها في روما “الطرفين بإطلاق مبادرات تعاونية، وفقًا للاتفاقيات التي تم التوصل إليها بين البلدين، للحد من تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك توفير الوسائل اللازمة لعمليات الإنقاذ في البحر، وإعادة الرفات إلى الوطن ودعم المؤسسات العاملة في هذا المجال”.

وفي المادة الثالثة من المسودة، تعهد الجانب الإيطالي “بمواصلة تقديم الدعم الفني والتكنولوجي لقوات الأمن الليبية المسؤولة عن مكافحة الهجرة غير الشرعية”.

وقالت الوكالة، إن الليبيين يتعهدون في المادة الرابعة من الاتفاقية “باستخدام المعدات والمواد التي يوفرها الإيطاليون حصريًا من قبل الهيئات لمكافحة الهجرة غير النظامية حسب الاتفاق”، فيما نصت المادة الخامسة على أن يلتزم الجانبان بتنفيذ “برنامج تدريبي لمكافحة الجريمة بكافة أشكالها”، أما المادة السادسة تتطلب مجموعة عمل مشتركة لمتابعة جميع القضايا المتفق عليها، وعقد اجتماعات على أساس التناوب كل ستة أشهر.

ويتعهد الطرفان، في المادة السابعة، بحل أي خلافات مستقبلية عبر القنوات الرسمية، فيما تنص المادة الثامنة من المشروع على أن “هذا البروتوكول قابل للتطبيق وفقًا للقوانين الإيطالية والليبية والدولية”.

وأخيرًا، تنص المادة التاسعة على أن البروتوكول “يدخل حيز التنفيذ في تاريخ التوقيع عليه، وتكون مدته ثلاث سنوات، ويمكن تمديده تلقائيًا لنفس الفترة 3 سنوات في حالة عدم وجود اعتراض من أحد الأطراف”.

وأضافت الوكالة أنه بالنظر إلى الأشهر الخمسة الأولى من عام 2023، يحتل الطريق الليبي المرتبة الثانية بعد تونس، حيث وصل 22662 مهاجرًا غير نظاميًا إلى إيطاليا في 1 يونيو، أي ضعف 10986 مهاجراً وصلوا في نفس الفترة من عام 2022.