أكد صندوق النقد الدولي، ضرورة إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي لتعزيز السياسة النقدية، ودعم الاستقرار المالي، وتوحيد الميزانية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص.
وأشار الصندوق، إلى أهمية تجنب التغييرات المتكررة في ربط العملة للحفاظ على الثقة في سعر الصرف، وحماية احتياطيات النقد الأجنبي.
ووجه صندوق النقد الدولي، توصيات لتحسين الآفاق المالية والاقتصادية بناء على مخرجات مشاورات بعثة الصندوق مع المؤسسات الليبية والوزارات ذات العلاقة قبل أسابيع ماضية.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى القيود المفروضة على تنفيذ مختلف السياسات والناجمة عن التشرذم السياسي وحث السلطات على تكثيف الجهود لحل النزاعات والتصدي للتحديات الاقتصادية الكبيرة.
واتفق على الحاجة إلى تنمية القدرات بشكل كبير لتحديث الأطر المالية وسياسات القطاع النقدي والمالي، وتعزيز توفير البيانات، ودعم التنويع الاقتصادي.
وبحسب الصندوق، فقد أكد انكماشه بشكل حاد في العام 2020 بسبب الحصار النفطي وانخفاض أسعار النفط ، مما أدى إلى تضخم العجز الخارجي والمالي، وتراجع احتياطيات النقد الأجنبي، لكن في الآونة الأخيرة، أدى انتعاش أسعار النفط واستئناف الإنتاج إلى حدوث فوائض في الميزانية والحساب الجاري خلال 2021 و2022، ومع ذلك ظل الناتج المحلي الإجمالي.
وتراجع معدل التضخم نسبيا على الرغم من الانخفاض الكبير في قيمة الدينار في العام 2021 وارتفاع أسعار السلع عالميًا، حيث ارتفعت من 2.9% في العام 2021 إلى 4.5% في العام 2022.
كما أشار الصندوق إلى تتوقف على إنتاج النفط والغاز في المستقبل المنظور إذ توقع أن ينمو إنتاج المحروقات بحوالي 15% في العام 2023 بعد زيادة إنتاج النفط من مليون برميل يوميا في العام 2022 إلى حوالي 1.2 مليون برميل يوميًا في العام 2023 وزيادة تدريجية بعد ذلك.
وتتمثل المخاطر الرئيسية للتوقعات المستقبلية في انخفاض أسعار النفط بسبب النمو العالمي الأقل من المتوقع، وتجدد الصراع أو الاضطرابات الاجتماعية التي تؤدي إلى اضطرابات في الإنتاج.
