محلي

ميقاتي يكذب الدبيبة بشأن ملف هانيبال القذافي.. ويؤكد عدم تواصله مع أي جهة ليبية

نفى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، صحة ما قاله رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة عن تواصله معه بشأن ملف الكابتن هانيبال معمر القذافي.

وأصدر عن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، بيانا قال فيه، إنه يتم التداول عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب بخبر مفاده أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة تواصل مع رئيس الحكومة بشأن قضية هانيبال القذافي.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن دولة الرئيس نجيب ميقاتي لم يتلق أي اتصال من أي جهة ليبية، وأن ملف هانيبال معمر القذافي هو في يد القضاء المختص، وأي متابعة لهذا الملف تتم بالطرق القضائية المختصة.

وقال المكتب الإعلامي، إن دولة الرئيس عن حرص لبنان على افضل العلاقات مع الشعب الليبي، لذلك اقتضى التوضيح.

وكان رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، قال في مقطع فيديو مع شاب مقيم في روما وله حساب على موقع “تيك توك”، إنه تحدث مع نظيره اللبناني، حول وضع الكابتن هانيبال معمر القذافي، وأنه يجب أن يحاكم في المحاكم اللي الليبية إذا كانت عليه أي قضايا.

وأضاف الدبيبة، أن الكابتن هانيبال ليس شخص عادي هو ابن القائد الشهيد معمر القذافي، وعانى كثيرا في لبنان والمجموعات التي تسجنه ليست تحت سيطرة الحكومة وتحدثت بالخصوص ورئيس الحكومة اللبنانية، وتم تشكيل لجنة بالخصوص وستباشر مهامها من لبنان.

وتابع الدبيبة : إذا على هانيبال القذافي أي قضايا فيجب محاكمته في المحاكم الليبية، قائلا: نرفض أن يعاني ابن من ابناء ليبيا في الخارج.

يشار إلى أن بول رومانوس محامي هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي، كان قد أكد موكله يعاني من آلام في الرأس، وآلام في العضلات، وصعوبة في الحركة، بعد ثلاثة أيام من الإضراب عن الطعام احتجاجا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة.

وكان هانيبال القذافي، نجل القائد الشهيد معمر القذافي، قد أعلن الدخول في إضراب عن الطعام، احتجاجا على استمرار احتجازه منذ 2015، مشيراً إلى أن ما يتعرض له هو توقيف تعسفي وسياسي، على خلفية اتهامه بالتورط في خطف السيد موسى الصدر عام 1978 في طرابلس.

وقال هانيبال القذافي في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لموكله بول رومانوس: بعد تمادي البطش بحقي دون أي حسيب وصم آذان المؤتمنين بالحفاظ على حقوق الإنسان ورمي شرعيتها في مهب الريح، أعلنت إضرابي على الطعام وأحمّل كل النتائج وكامل المسؤوليات للضالعين بتمادي الظلم بحقي، آن الأوان لتحرير القانون من يد السياسيين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى