الهيئة الطرابلسية تطالب بتحييد المعرقلين للعملية السياسية وإغلاق أبواب مجلسي النواب والدولة

دعت الهيئة الطرابلسية، الأطراف المحلية والدولية، بتحييد المعرقلين، لسير العملية السياسية في ليبيا، وإغلاق أبواب مجلسي النواب والدولة الإخواني وطرد أعضائهما.

وطالبت الهيئة الطرابلسية في بيان لها، بتوقيع اتفاق واضح يعتمد قاعدة دستورية على أساس الإعلان الدستوري المعدل الذي أجريت به الانتخابات التشريعية الأخيرة.

وقال الهيئة الطرابلسية، في بيانها، إنها تراقب عن كثب ما تعمل عليه لجنة “6+6” المقترحة من مجلسي النواب والدولة اللذان فشلا في تنفيذ أول مهمة أساسية لهما من إصدار قاعدة دستورية تجاوزوا فيها صلاحياتهم كأعضاء في لجنة اقترحها جسمان منتهيا الصلاحية من خلال وضعهم لدستور مصغر يلبي طموحاتهم في البقاء إلى ما لا نهاية والسعي في تعيين دكتاتور عسكري جديد ذو جنسية أخرى في الوقت الذي ضربوا فيه عرض الحائط بدستور تم إعداده وصياغته من قبل لجنة لصياغة دستور اختارها الشعب عبر صناديق الانتخاب ووقفوا ضد عرضه للاستفتاء على الشعب صاحب المصلحة الذي كلفهم بهذه المهمة السامية.

وأضافت الهيئة، أن اشتراطهم صناعة غرفتين برلمانية ومجلس شيوخ هي أكبر دليل على أن هؤلاء الأشخاص لا يعرفون ابجاديات العمل الدستوري وإن كان من ما يسمى نفسه مجلس تشريعي معتقدين أن لهم الصلاحية بوضع دستور مصغر مفصل على أذواقهم وأهواء من كلفهم يشترطون فيه وجود هذا الشكل الجديد متناسيين فيه حق الشعب وهيئة صياغة الدستور التي انتخبها ومشروع قانون الدستور الذي تم إعداده منذ سنوات.

واعتبرت الهيئة الطرابلسية، أن النقاط التي تم وضعها من هذه اللجنة ويعملون على أفرارها كقوانين انتخابية أمام البعثة وسفراء الدول المتدخلة في الشأن الليبي والتي أهمها السماح للعسكر ومزدوجي الجنسية بالترشح، بأنها “مخالفة” للقوانين الليبية والتي لاتزال سارية المفعول تمنع فيها العسكري من الترشح بل ومن ممارسة السياسة ايضاً وتعرضه لمحاكمة عسكرية وتفرض عليه عقوبة السجن لبضع سنوات إذا تبث عليه ذلك كما تمنع هذه القوانين صاحب مزدوج الجنسية من تولي أي مسؤولية في الدولة وخصوصاً منصب رئيس الحكومة ورئيس الدولة.

وأشارت الهيئة، إلى أن ما أسند إلى هذه اللجنة من صلاحيات لتضع لنا نصوص ومواد هي مهام دستورية أساسية مكانها الدستور الدائم ليس للجنة الحق حتى الحديث عليها فما بالك بوضعها ضمن قاعدة دستورية مستندة على التعديل 13 للاعلان الدستوري الذي يواجه طعناً دستورياً أعده برلمان فاقد الشرعية ضاربا عرض الحائط بطموحات كل اأحرار ثورة فبراير وكل من ضحى بالغالي والنفيس لأجل أن يرى ليبيا دولة مدنية حقيقية.

وتابعت: القاعدة الدستورية التي أعدت من هذه المجموعة ما هي إلا دستور مصغر يلبي طموحات المجلسين منتهيا الصلاحية في البقاء والاستمرار في استعبادنا وإءلالنا وإرجاعنا إلى المربع السابق حقبة الدكتاتورية عن طريق أسلوب مبتدع خلفيته ديمقراطية مشوهة.

ودعت الهيئة الطرابلسية، إلى التكاتف والعمل على إقفال أبواب مجلس النواب ومجلس الدولة الإخواني وطرد أعضاءهما وعلى كل منطقة ومدينة سحب الثقة ممن يمثلها في هذان الجسمان بالخروج في الميادين والساحات والإعلان عن حالة العصيان العام.

كما طالبت في ختام بيانه البعثة الدولية والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن بالانتقال إلى الخطة “ب” وتحييد المعرقلين، خطة وخارطة طريق تستهدف توسيع المشاركة في لجنة قانونية مجتمعية بديلاً عن الجسمين مهمتها توقيع اتفاق واضح يعتمد قاعدة دستورية على أساس الإعلان الدستوري المعدل.