أفاد مكتب النائب العام، بأن سلطة التحقيق تواصل الإشراف الإجرائي على إجراءات تقصي واقعات سرقة مكونات الشركة العامة للكهرباء.
وبحسب بيان صادر عن مكتب النائب العام، فق اضطلعت النيابة، بمهمة متابعة إجراءات جمع الأدلة، الرامية إلى التحقُّق من مشروعية حيازة بعض المعدات والمستلزمات التي تستعمل في إنشاء شبكة الإمداد الكهربائي أو صيانتها، فاستدل مأمور الضبط القضائي على انتفاء قرينة مشروعية حيازة المنقولات، بإثبات دخولها في ملكية الشركة العامة للكهرباء، وتسجيل ضلوع المتهم في نشاط إجرامي تعمَّد المسهمون فيه سرقة المنقولات المملوكة للشركة بمساعدة عشرة موظفين ينتمون إلى الشركة.
وأضاف البيان، أن مأمور الضبط بادر إلى إنفاذ التعليمات القاضية بتعيين حلقة المشتبهين، ومعاينة متحصلات الجريمة، فترتب عن ذلك تحديد هوية الجناة، الذين أكد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء أنهم من موظفي الشركة المنسَّبين إلى إدارتي: التوزيع، والمعلوماتية، ومكتب التشغيل والصيانة السريعة، وقسم تركيبات الجهات العامة، وشركة الأعمال الكهربائية.
كما أكد ملكية الشركة للمنقولات، وأفضت الإجراءات إلى: تعيين محال في منطقة الفلاح استُعمِلَت في دَسِّ متحصلات الجريمة وإلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرم اختلاس المنقولات.
