حذر تقرير إخباري أمريكي، من مخاطر تواجه 4 ملايين مواطن ليبي بسبب النقص الكبير في المياه الصالحة للشرب والاستخدام.
ونقل التقرير، الذي نشرته مجلة “ذا واشنطن ريبورت أون ميدل إيست أفيرس” الأمريكية، تقديرات سابقة لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” بشأن مواجهة نحو ثلثي السكان الليبيين البالغ عددهم قرابة الـ6 ملايين ونصف المليون نسمة هذه المخاطر فبلادهم تحتل المرتبة 11 في قائمة مؤلفة من 15 دولة تعاني من الجفاف والندرة المائية.
ووبحسب التقرير فقد أكد “معهد الموارد العالمية” أن ليبيا ستواجه بحلول العام 2040 إجهادا مائيا حادا بسبب سحب استهلاك المياه المرتفع قياسا بالكميات المتجددة المتاحة منها سطحيا وجوفيا ما يحتم على السلطات اتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الأزمة أو ازديادها في السوء، مشيرا إلى أن التصحر سيكون أخطر مما هو عليه الآن في ظل تحول مزيد من الأراضي لمدن بلا حزام أخضر مؤكدا أن الأمطار في البلاد تكاد تكون معدومة فهي تأتي في أواخر الشتاء وأوائل الربيع بشكل غزير سريع لا يدوم سوى لدقائق في كل مرة ما يصعب من مسألة غياب الأنهار الجارية.
وأضاف التقرير، أن ليبيا تتمتع بأمن مائي قل نظيرها قياسا بجيرانها مثل مصر وتونس والجزائر ممن يسعون لإجراءات تأمينية عاجلة وأن أسباب الشحة المائية في البلاد مردها انخفاض هطول الأمطار السنوي وتغيرات المناخ والطقس الصحراوي القاسي وزيادة الطلب، مؤكدا على أن من بين الأسباب الأخرى إساءة استخدام المياه وشبكات الأنابيب المتقادمة ونقص الاستثمار في الموارد وتزايد طلب الصناعة والزراعة وزيادة أعداد السكان، مشيرا لمواجهة القائد الشهيد معمر القذافي، هذه المشكلة الأزلية بحله المتمثل في إنشاء مشروع النهر الصناعي.
ووفق التقرير تسببت العقوبات الأمريكية المفروضة على البلاد في العام 1983 بمعرقلات عدة للمشروع البالغ الأهمية لكونه أقل تكلفة من التحلية مبينا إن الأخير مهدد الآن بالمياه البحرية المتسربة فعليا إلى آباره ما يعرضها بصفتها صالحة للشرب للخطر.
واتهم التقرير الغرب بالتآمر على القائد الشهيد معمر القذافي، وحكومته ما انعكس بالسلب على النهر الصناعي العظيم واتهامه زورا بإنتاج أسلحة كيميائية محرمة دوليا في حين أن الأمر لم يتعدى المضي في تنفيذ المشروع المائي الكبير الموفر اليوم للمياه العذبة لـ70% من الليبيين.
وقال التقرير، كان الهدف النهائي للنهر الصناعي تحويل التضاريس الصحراوية لأرض خصبة مزدهرة تنتج القمح وجميع أنواع الفواكه والخضروات وتطوير مئات المزارع بالصحراء وتسليمها للمزارعين في مقابل جزء بسيط جدا من تكاليفها المالية، مشيرا إلى أن حلف شمال الأطلسي “ناتو” دمر في العام 2011 معملا لإنتاج أنابيب المياه المستخدمة في خطوط نقل النهر الصناعي العظيم في مدينة البريقة في وقت يعاني فيه المشروع برمته منذ اغتيال القذافي من انعكاسات اللا استقرار السياسي والإهمال والتوصيلات غير القانونية وسوء الصيانة.
وأضاف التقرير، أن فساد الساسة الحاليين حال وأن توفير الأموال الكافية الكافية لتوسيع البنية التحتية للمشروع وصيانتها ناقلا عن القائمين على النهر الصناعي تأكيدهم أن الأمن المتوافر في عهد العقيد الراحل القذافي وإشرافه العام جعل الأحوال أفضل مما هي عليه الآن.
ولفت التقرير، إلى أن معمر القذافي، وضع النهر الصناعي العظيم تحت إشرافه ورعايته عبر زيارات ميدانية غير معلنة لمواقعه المختلفة ومقرات إدارته لتفقد عملياته بنفسه مبينا في ذات الوقت إن غياب الاستقرارية الكهربائية تحد آخر يضاف للتحديات التي يواجهها المشروع.
واتهم التقرير القائمين على أمر ليبيا اليوم عبر وصفهم بالفاشلين على جميع المستويات وعلى وجه التحديد مستوى توفير المياه للشعب الليبي ما يحتم منح النهر الصناعي الأولوية في موازنة الدولة العامة لتحديث وصلاته بين المدن بأسرع وقت ممكن لإنهاء التسربات، مشددا على وجوب فرض قوانين صارمة لحماية المشروع وتهيئة محطات كهرباء خاصة به لإنهاء الاعتماد على شبكة الطاقة المتدهورة بمحطاتها القديمة المتهالكة داعيا لاستثمار العائدات النفطية الكبيرة لرفع بعض من الأعباء عن النهر الصناعي من خلال إنشاء محطات تحلية للمياه بعد انخفاض تكاليفها.
وتابع التقرير: هذا كله من شأنه مساعدة ليبيا على الاحتفاظ بالمياه لمشاريع زراعية واسعة النطاق تحول البلاد إلى منتج زراعي إقليمي مستدركا بالإشارة لحاجة الأمر إلى الاستقرار السياسي والقيادة والإرادة السياسية المفقودة جميعها.
