تقرير: فزان أصبحت محور تركيز صناع سياسات مواجهة الهجرة إلى أوروبا
قال المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية، في تقريره الأسبوعي الذي أعده تحت عنوان “التوطين في ليبيا”، إن فزان أصبحت محور تركيز صناع السياسات والمهتمين بوضع حد لتدفق المهاجرين إلى أوروبا.
وتابع التقرير: فبالرغم من مشاكله الكثيرة والتي معظمها ليست من صنعه ، فإن إقليم فزان يعاني من ركود في الاقتصاد القانوني، فالمؤسسات الاقتصادية والمالية التي يمكن أن تساعد في إنعاشه مشلولة إلى حد بعيد، وعلى النقيض من ذلك فإن الاقتصاد الغير قانوني يزدهر وينمو بصورة لافتة.
وأضاف التقرير، إن تحقيق الاستقرار في فزان يشكل حاجة ملحة ليس لضبط وتقييد الهجرة وحسب بل لمعالجة القضايا الاقتصادية والأمنية، ولذلك فإن بوسع السلطات الليبية، والحكومات الأوروبية فتح آفاق التعاون بمنظور رسمي وشرعي المعالجة الأسباب الحقيقية لتدفق الهجرة الغير نظامية ، وكذلك أن تعمل السلطات الليبية على تجفيف جذور الصراعات والنزعات القبلية التي تجد فيها المنظمات ضالتها في العمل والدخول من خلالها، وأن تعمل على بسط وفرض القانون، وهي إجراءات من شأنها بمرور الوقت أن تقلص من الحوافز الدافعة إلى تهريب الأشخاص ، والحد من الجريمة ، والفوضى واستعادة هيبة الدولة.
وبحسب التقرير، فإنه يلزم تنسيق الجهود لمحاربة عصابات الاتجار بالبشر التي تعمل في ظل ظروف عدم الاستقرار الأمني المنتشر، على أن تكون مواجهة تلك العصابات بتكاثف الجهود بين الأجهزة الأمنية، وسلطة إنفاذ القانون، والسلطات القضائية المختصة المتمثلة في مكتب النائب العام الليبي.
وأكد التقرير، أن هناك ضرورة ملحه الى توحيد الجهود بين الجانب الليبي والشريك الدولي والاقليمي، وإعادة النظر في سياسات الصد والاعتراض للمهاجرين غير النظاميين من المنبع ، وتحميل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه البلاد وتقديم الدعم اللوجستي الممكن للاجهزة المعنية للقيام بأعمالها من مكافحة الهجرة غير الشرعية، وجهاز حرس الحدود، ليقوم بعمله وفق منهجية وآلية ليبية في تجفيف منابع التسلل والتهريب عبر الحدود، من خلال تفعيل تقنيات حديثة في مراقبة الحدود، وإنشاء نقاط أمنية على كامل الشريط الحدودي.
